كلف جهاز الأمن الوطني الليبي مديرًا ونائبًا للمكتب الصحي بالجهاز، بحيث يتولى المكتب تطبيق القانون الصحي رقم (106) ولوائحه التنفيذية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أنه بموجب القرار الصادر عن رئيس جهاز الأمن القومي الليبي سعيد علي إبراهيم رقم (25) لسنة 2019 يجري تكليف علي محمد علي قدّح مديرًا للمكتب الصحي بجهاز الأمن القومي الليبي، وتكليف محمود محمد رفعت الرمالي نائبًا له.

ويتمتع مدير المكتب الصحي وفقًا للقرار بصلاحيات تمكنه من فتح فروع تابعة له في جميع المنافذ لتطبيق القانون الصحي وبالمهام المكلف بها، بما لا يتعارض مع التشريعات والقوانين النافذة.

ويأتي هذا القرار استنادًا إلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (44) لسنة 2014 بشأن حالة النفير والتعبئة، وقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إنشاء مكتب رئيس الوزراء لشؤون الأمن القومي، والقرار رقم (247) بشأن إنشاء جهاز الأمن القومي الليبي الصادر في 2016.