وافقت الدول الأعضاء في مجلس الأمن بالإجماع الجمعة على تمديد مهمة بعثة قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة في جنوب السودان لعام واحد ودعت الى وقف القتال مع دخول الحرب عامها الرابع في هذا البلد.

وبعد مقاوضات شاقة استمرت اياما، تبنى المجلس باجماع اعضائه مشروع قرار اميركي ينص على تمديد عمل البعثة التي تضم 17 الف رجل الى كانون الاول/ديسمبر 2017 بما في ذلك قوة اقليمية جديدة من اربعة آلاف عسكري قرر المجلس نشرها في آب/اغسطس لكنها لم تبدأ عملها بعد، وفق القرار الجديد.

ويهدد القرار الذين يقوضون استقرار جنوب السودان بعقوبات. كما يحذر من انه سيبحث في "اجراءات مناسبة" بما في ذلك فرض حظر على الاسلحة "لمعالجة تطورات الوضع".

ووصفت السفيرة الاميركية في الامم المتحدة سامنثا باور الاجراء بانه "تحديث" لعمل بعثة الامم المتحدة التي تعرضت لانتقادات بسبب اخفاقها في حماية المدنيين خلال سنوات الحرب الثلاث.

وانتقدت روسيا والصين وفنزويلا والدول الافريقية الثلاث الاعضاء في المجلس، طريقة معالجة واشنطن للازمة في جنوب السودان.

وقبل التصويت على النص، انتقد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون قادة جنوب السودان، مؤكدا انهم "خانوا ثقة شعبهم وقوضوا اتفاق سلام". وقال ان "عشرات الآلاف قتلوا"، داعيا المجلس الى التحرك بقوة "بما في ذلك اتخاذ اجراءات عقابية".

وقبل التصويت على القرار، مدد المجلس مهمة البعثة التي انتهت الخميس، لمدة 24 ساعة مما اتاح بعض الوقت لتهدئة الاعتراضات الروسية.

وينص القرار الذي تم تبنيه الجمعة على ان تبقى مهمة قوات حفظ السلام في جنوب السودان مكلفة حماية المدنيين والدفاع عن حقوق الإنسان وإيصال المساعدات الإنسانية لضحايا الحرب الأهلية التي تعصف بالبلاد منذ كانون الأول/ديسمبر العام 2013.

وجدد مجلس الأمن دعوته مرة أخرى إلى المعسكرين، القوات الحكومية التابعة للرئيس سلفا كير والمتمردون التابعون لنائب الرئيس السابق رياك مشار، إلى "إنهاء القتال فورا".كما طلب من حكومة جنوب السودان بالكف عن وضع عراقيل أمام حرية الحركة وأنشطة البعثة.

وغرق جنوب السودان الذي اصبح دولة مستقلة في 2011، منذ كانون الاول/ديسمبر 2013 في حرب اهلية اوقعت عشرات آلاف القتلى واكثر من 2,5 مليون نازح، وشهد فظاعات بينها مجازر ذات طابع اتني.