أعلن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول الجزائري المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، أمس السبت، عن الإتفاق مع الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات من أجل إطلاق تمويلات جديدة لفائدة المؤسسات المصغرة.
وأوضح الوزير خلال عرضه لإنجازات قطاعه والبرامج الجديدة التي سيتم إطلاقها، خلال الطبعة الأولى “لمنتدى المؤسسات المصغرة”. قال نسيم ضيافات أن الأمر يتعلق بـ"تمويل التجمعات" وذلك بجمع حد الإستثمار حسب قيمة المشروع وعدد حاملي المشاريع.
بما يسمح للشباب بالحصول على قروض من شأنها تجسيد مشاريع هامة. و "قرض الاستغلال" المقدر بـ 10 ملايين دينار جزائري والذي يعتبر مطلب جميع المؤسسات المصغرة، الى جانب إجراء جديد في مجال تمويل التعاونيات وإعادة تمويل المؤسسات المتعثرة.
كما أشار ضيافات، إلى أن المؤسسة المصغرة تعتبر ”محركا أساسيا في التنمية الإقتصادية المحلية وتطويرها. ما يستدعي مشاركة الفاعلين المحليين ضمن مقاربة تجمع بين أولويات السياسة الحكومية في هذا المجال وخصوصية المناطق وفق مقاربة اقتصادية بحتة".
وذكر ضيافات، أنه تجسيدا لبرنامج والتزامات الرئيس تبون و تطبيقا لمخطط عمل الحكومة. وكذا المخطط الوطني للإنعاش الاقتصادي فإن قطاعه أطلق فور إنشائه في جوان/يونيو 2020، جملة من الإصلاحات ضمن إستراتيجية جديدة مبنية على مقاربة إقتصادية بحتة لأجهزة دعم الدولة. بهدف استحداث مؤسسات مصغرة رائدة في مجالها تواكب متطلبات السوق وتضمن مكانتها وديمومتها.
وكشف الوزير المنتدب، أن رقمنة قطاع المؤسسات المصغرة قد تم بنسبة مائة في المائة. وذلك بهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لحاملي المشاريع. و تسهيل عمل عمال وإطارات القطاع من خلال إعتماد الإدارة الذكية في التسيير تماشيا والتطور التكنولوجي الحاصل.