تحدث وزير العدل المغربي، مصطفى الرميد، عن وجود معلومات تفيد بتنامي "الاتجار بالبشر"، الأمر الذي يثير قلق الرباط، حسب سكاي نيوز.

وأضاف الرميد أن المغرب يعي ضرورة التصدي لجريمة الاتجار بالبشر، ويدرك خطورة هذه القضية.

وأشار الوزير المغربي، في تصريح صحفي، إلى أن الرباط صادق على العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتشمل هذه الاتفاقيات بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، ولاسيما النساء والأطفال.

من جهتها، تحدثت ممثلة منظمة الأمم المتحدة لدعم المرأة في منطقة المغرب العربي، ليلى الرحيوي، عن هذه الجريمة.

وقالت إن مكافحة الاتجار في البشر يجب ألا تقتصر على سن عقوبات جديدة، بل تتخطاها لمجموعة من الإجراءات الاستباقية.

وأضافت الرحيوي أن هذه الإجراءات يجب أن تحد من جميع أشكال الضعف والهشاشة والتمييز ضد المرأة في مجتمعاتها الأصلية.

واشتكت المسؤولة الأممية من صعوبة البحث في مجال ضحايا ظاهرة الاتجار في البشر، بسبب غياب إحصائيات دقيقة تعكس حجم انتشار الظاهرة.

وكانت الحكومة المغربية قد صادقت قبل أيام على مشروع قانون يتعلق بمكافحة الاتجار في البشر، من خلال ملاءمة القوانين المحلية مع التشريعات الدولية الرامية إلى الحد من الاتجار بالبشر.

ويرفع القانون الجديد العقوبات ضد المتهمين بممارسة جريمة الاتجار بالبشر، حيث يمكن أن تصل العقوبة إلى 30 سنة سجنا و50 ألف دولار غرامة في حال استغلال الأطفال.