رحبت إثيوبيا بمصادقة مجلس الوزراء التنزاني على الاتفاقية الإطارية الشاملة لدول حوض النيل لعام 2010، المعروفة باسم "اتفاقية عنتيبي"، وتقديمها إلى البرلمان التنزاني للمصادقة عليها.

وقال دينا مفتي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم السبت، في تصريحات نقلتها عنه صحيفة "ريبورتر" الإثيوبية الخاصة، إن بلاده ترحب بمصادقة مجلس الوزراء التنزاني على اتفاقية عنتيبي، مشيرا إلى أن إثيوبيا كانت تتوقع هذه الخطوة.

وأعرب مفتي عن أمل بلاده في أن تخطو باقي دول حوض النيل خطوة تنزانيا، حتى يتم التوقيع على الاتفاقية من قبل دول حوض النيل بشكل كامل.

ويوم الثلاثاء الماضي، قال مارك مواندوسيا، وزير الدولة لشؤون مكتب الرئيس التنزاني، إن حكومة بلاده صادقت خلال الأسبوع الجاري (الماضي) على "اتفاقية عنتيبي"، وتعتزم رفعها إلى البرلمان للمصادقة عليها في شهر نوفمبر / تشرين الثاني المقبل.

وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي التنزاني، برنار كاميليس ميمبي، قال خلال جلسة برلمانية مطلع يونيو/ حزيران الماضي، إن بلاده "تشعر أن الفصل (في اتفاقية عنتيبي)، الذي يتحدث عن توفير حصة متساوية وعادلة للموارد الطبيعية من نهر النيل لجميع الدول، يجب أن يعاد النظر فيه لصالح مصر، باعتبار أنها بلد صحراوي والنيل فيها يمثل شريان الحياة".

ويضم حوض النيل 11 دولة، هي: إريتريا وأوغندا وإثيوبيا والسودان وجنوب السودان والكونغو الديمقراطية وبوروندي وتنزانيا ورواندا وكينيا ومصر.

وتنص اتفاقية عنتيبي على أن "مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تعتمد على الاستخدام المنصف والمعقول للدول بأن تنتفع دول مبادرة حوض النيل انتفاعاً منصفاً ومعقولاً من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل".

وفي عام 2010، وقعت دول المنبع إثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا الاتفاق الإطاري التعاوني لتنظيم استخدام مياه النيل، فيما وقعت بوروندي على الاتفاقية في عام 2011.

قبل أن تصادق عليها في وقت لاحق إثيوبيا ورواندا وتنزانيا، وتبدي كل من كينيا وأوغندا وجنوب السودان استعدادهم للمصادقة.

وبينما وصفت مصر اتفاقية عنتيبي بـ"المخالفة للقانون الدولي"، متمسكة بالاتفاقات السابقة لتنظيم مياه النيل، رفضت السودان التوقيع على الاتفاقية؛ لأنها "تمس مصالحها المائية".

وتقول بعض دول حوض النيل، وفي مقدمتها إثيوبيا، إن الاتفاقات التي تنظم استخدام مياه نهر النيل، وقعت في الحقبة الاستعمارية، ولا تلزم السلطات الحالية في تلك البلدان، فيما تستند مصر إلى قاعدة أساسية في القانون الدولي تنص على مبدأ توارث المعاهدات، فيما يتعلق بالمعاهدات الخاصة برسم الحدود الدولية والوضع الجغرافي والإقليمي، بحيث لا تنتهي تلك المعاهدات بانتقال السيادة في الإقليم.

وشهدت الأشهر الأخيرة توترًا للعلاقات بين مصر وإثيوبيا، مع إعلان الأخيرة بدء بناء مشروع سد النهضة، الذي تثور مخاوف داخل مصر بشأن احتمال تأثيره على حصتها السنوية من مياه النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتأثيره على أمنها القومي في حالة انهياره.