أصدرت تنسيقية تمكين المرأة الليبية "لدعم ثورة الكرامة"، بيانا أمس الخميس، أيدت فيه استجابة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية للتفويض الشعبي.  

وجاء في نص البيان، "أن استجابة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية جائت للحفاظ على مقدرات الشعب الليبي من عوائد النفط  التي استبيحة من حكومة الوفاق والرئاسي بدون وجه حق، لدعم المليشيات الغير قانونية وابرام عقود ومعاهدات لأحظار الدولة العثمانية والسماح لها أن تحكم البلاد عسكرية وتسيطر على مفاصل الدولة ومن أهمها مصرف ليبيا المركزي". 

وعبر البيان عن مؤازرة التنسيقية  لقرار  القائد العام خيفة حفتر وجاء في نص البيان "إن قرار سيادة المشير لتولي شؤون البلاد، بناء على قرار   الجماهير الليبية من أغلب المدن التي أتخذت قرارها لحماية مؤسسات الدولة  ومقدراتها النفطية ، رأينا من يحكمنا هو من يدافع على الدول وهي الجهة الشرعية المنتخبة من الشعب. التي خولت سيادة المشير لحماية الدولة".

واعتبر البيان، "أن القوات المسلحة هي من يمثل الشعب في حماية مؤسسات الدولة وجاء في نص البيان  "هذا يعتبر واجب عسكري وأمانة، البندقة والمدفعية الآن داخل طرابلس، لعودة العاصمة لحضن الوطن، جيشنا هو من يُمثلنا لحماية مؤسسات الدولة، والتمسنا التضحيات من أبناء الوطن، والتمسنا دخول للقوات المسلحة من شباب الوطن، ومن كل القبائل الليبية التي رغبت الدخول للجيش الليبي، لغرض عودة الوطن والدفاع عن الأرض والعرض و يعتبر هذا النداء الوطني؛ فيه توحيد الصفوف وشعارهم ليبيا واحدة من الشرق والغرب والجنوب، يُدافعون عن الأرض الليبية ولعودة سيادة الدولة ومؤسساتها، وأمنها القومي".

وواصل البيان، "قواتنا المسلحة حملت على عاتقها هذه الأمانة، وكانت في الموعد وحررت مدن في الشرق والغرب والجنوب، تحت إشراف عسكري وتدريبات وواجبات وانضباط وتعليمات محكمة، غرضها الدفاع عن ليبيا وتطهيرها من الإرهاب، الآن الشعب الليبي يُخوّل القيادة العسكرية لإدارة البلاد، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، لتنظيم العمل الداخلي والخارجي في الدولة الليبية، ومن يُمثلنا هو الخبير العسكري صاحب نجمة العبور الذي وسم عربيًا وقوميا، الآن يُخوله الشعب لإدارة الدولة، وهو أهل لذلك، ويوفقه الله في إدارة الدولة، ونحن له سند كتنسيقية تمكين المرأة الليبية والفروع التابعة لها".

وجاء في ختام  البيان، "نشكر القائد العام خليفة حفتر، لتلبيته لرأي ومطلب الشعب الليبي لحماية الدولة، وفرض سيادتها، وخلق مناخ ديمقراطي؛ يُلبي مطالب الشعب في العدالة والحقوق، واحترام القانون، ووضع آليات عمل  في الشؤون الداخلية والخارجية، للظهور بدولة ليبية يسودها السلام، في حكومة جديدة هدفها إنصاف الحقوق والعدالة المجتمعية بين كل المكونات الليبية، لكي نظهر في ثوب جديد أمام العالم، وفقكم الله المجد والخلود للأرواح الطاهرة الزكية ولجرحى الوطن، ولكل الضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة العربية الليبية".