هدد تنظيم جهادي ليبي يقول إنه يتبع «داعش»، الولايات المتحدة، امس الخميس، بـ»استهداف رعاياها في ليبيا وخارجها»، وذلك على خلفية إعلان واشنطن، قبل ثلاثة أيام، القبض على المواطن الليبي أحمد أبوختالة.
وتتهم واشنطن أبوختالة بالتخطيط للهجوم على القنصلية الأمريكية في بنغازي، شرقي ليبيا، في 11 أيلول/ سبتمبر 2012، وهو الهجوم الذي أسفر عن مقتل أربعة أمريكيين بينهم السفير كريستوفر ستيفنز.
وقال «تنظيم النصرة» الليبي في بيان نشره في حساب على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» إن «التجرؤ على أهل التوحيد في ليبيا لن يجلب لكم (الولايات المتحدة) إلا الويلات فابشروا بما يسوؤكم».
ورغم إعلان واشنطن أن العملية التي أفضت لاعتقال أحمد أبوختالة كانت الأحد الماضي، قال تنظيم النصرة في بيانه إن العملية «تمت يوم الثلاثاء الماضي».
وتابع البيان: «خطف الشيخ المجاهد أحمد أبوختالة لن يحبط العزيمة أو يلغي التنظيم بل يزيده قوة».
وأضاف التنظيم في بيانه مخاطباً الولايات المتحدة: «لو سحبتهم كل رعاياكم من بلادنا لنغيرن عليكم في كل مكان تواجدتم فيه فالدم الدم والهدم الهدم».
كما هدد التنظيم من اسماهم «عملاء أمريكا في ليبيا» بأنه «سيشوي أجسادهم بالمفخخات ويفصل رؤوسهم»، دون أن يكشف هويتهم. وختم التنظيم بيانه قائلا: «حان وقت القصاص» .
ولم تتوفر على الفور معلومات كافية عن «تنظيم النصرة»، لكنه عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، يقول إنه يتبع للدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش).
وأعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، أنها أوقفت أبو ختالة في ليبيا، ونقلته إلى خارجها؛ باعتباره «أحد الضالعين الرئيسيين» في الهجوم على القنصلية الأمريكية في بنغازي.
وفي وقت سابق، أبدى سياسيون ليبيون ورجال أمن، خلال حديث مع الأناضول تخوفهم، من ردة فعل أنصار أبوختالة قائلين إن «المصالح الأمريكية بليبيا في خطر كما أن الحكومة الليبية ستتعرض للخطر أيضا في حال ثبت اشتراكها مع الأمريكان في تلك العملية».
واتهمت الولايات المتحدة الأمريكية في آب / اغسطس العام الماضي «أبو ختالة» بأنه أحد الذين خططوا للهجوم على مقر قنصليتها في مدينة بنغازي.
وهو ما دعا الكونغرس الأمريكي في كانون الثاني / يناير 2014 إلى وضع الأخير ضمن قائمة الإرهابيين الدوليين المطلوبين للعدالة، برفقة «سفيان بن قمو» زعيم تنظيم أنصار الشريعة في مدينة درنة الليبية، و»أبوعياض» زعيم تنظيم أنصار الشريعة في تونس وتجميد أي أصول مالية لهم، ومنع أي شخص أو شركة أمريكية من التعامل معهم.