أوضح وزير الخارجية محمد سيالة بعض ما ورد في بيان الوفد الليبي المشارك في اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 73.

ورد في كلمة وزير الخارجية حرفيا (وعليه فإن أولوية تحقيق الامن والاستقرار هدف لا غنى عنه وخطوة ملحة تتطلب من الامم المتحدة المساهمة الفاعلة في دعم هذا التوجه ولذلك نرى اهمية ان تتحول بعثة الامم المتحدة في ليبيا من بعثة سياسية خاصة الى بعثة لدعم وارساء الامن والاستقرار والسلام في جميع انحاء ليبيا).

وأكد وزير الخارجية محمد سيالة في توضيح، بحسب وكالة الأنباء الليبية، ان هذا المطلب لا يعني اطلاقا كما تم الترويج له لتتحول بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا الى بعثة (حفظ للسلام) التي تحكمها قواعد قانونية واجرائية وادارية تختلف تماما عن القواعد القانونية والادارية الحاكمة للبعثات السياسية، حيث تخضع بعثات حفظ السلام الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة وتتبع اداريا ادارة عمليات حفظ السلام، بينما تنشأ البعثات السياسية بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة وتتبع مباشرة ادارة الشؤون السياسية في الأمانة العامة للأمم المتحدة.

وأضاف " لقد قصدنا من هذا المطلب أن يكون انخراط للأمم المتحدة بشكل أكثر فاعلية ومباشرة في الأزمة الليبية بما فيها الأزمة الأمنية التي تعاني منها البلاد ولا تخفى على أحد، وجعلها أولوية تسير بخط متواز مع المسار السياسي، وأن يعيد المجتمع الدولي تشخيصه للحالة الليبية وفق هذا الطلب حتى لا يتم فصل المسار السياسي عن الأمني، حيث لاحظنا أن الولاية الممنوحة للبعثة وفق قرار مجلس الأمن رقم ( 2434 S سنة 2018 ) يمنح البعثة حق عقد حوارات أمنية فقط ولا يلزمها بأن تواجه المتحاورين بالنماذج الدولية المعترف بها في تفعيل المؤسسات الأمنية أو أن ترد مطالب غير قانونية لأي متحاور.

وأشار سيالة في توضيحه الى أن الهدف من هذه المطالبة وبشكل واضح هو منح دور أكثر فاعلية للأمم المتحدة حتى لا يكون هناك ثغرات في الولاية الممنوحة لها تسمح للدول الأخرى بالتدخل لفرض رويتها وكذلك هو طلب واضح ندفع به المجتمع الدولي لزيادة التشاور مع الخارجية الليبية اثناء صياغة قرار الولاية لبعثة الدعم وكذلك في أي قرار متعلق بليبيا.

واختتم توضيحه بالقول "ان مطالبنا هذه تحقق مفهوم السيادة والملكية الوطنية وهي اجراءات ذات طبيعة مهنية ودبلوماسية صرفة".