توقع البنك الدولي أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 1.9% خلال العام الحالي 2019، بدعم من عوامل محلية لكل دولة في المنطقة مثل تبني العديد منها إصلاحات مالية ونقدية، وعلى الرغم من تراجع نمو التجارة العالمية وتقييد أوضاع التمويل الخارجي.

وقال البنك في تقرير "توقعات الاقتصاد العالمي" الصادر أمس الثلاثاء، إن معدل النمو في البلدان المصدرة للنفط بشكل طفيف خلال العام الحالي، حيث يرتفع النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.6% من 2% في 2018، مستفيدة من زيادة الاستثمار وإصلاح اللوائح التنظيمية.

وأوضح التقرير، أن معدلات النمو في البلدان المصدرة للنفط لاقت الدعم من ارتفاع أسعار الذهب الأسود وزيادة معدلات الإنتاج نهاية العام الماضي، الأمر الذي خفف من ضغوط إجراءات ضبط المالية العامة، وأتاح مجالا لزيادة الإنفاق العام ودعم من ارتقاع أرصدة حسابات المعاملات الجارية.

وتوقع البنك في التقرير ذاته أن تسجل كل من المغرب وتونس معدلات نمو تصل إلى 3.2% و 2.6% على التوالي خلال 2019، بدعم من قطاعات المحاصيل الزراعية والسياحة.