أظهرت بيانات لجنة المالية في الجمعية الوطنية البرلمان الفنزويلية أمس الإثنين، أن الأسعار في فنزويلا سترتفع بنهاية العام الحالي مليون في المئة سنوياً، في حين كان معدل التضخم الشهري في يونيو (حزيران) الماضي 1284%.

وقال رئيس لجنة المالية في البرلمان، رافائيل غوزمان، إن أسعار المستهلك ارتفعت في سبتمبر (أيلول) الماضي 233%، مضيفاً في رسالة عبر موقع تويتر، أن معدل التضخم سيصل إلى 1.302281 مليون % في 2018.

وتتجاوز هذه التقديرات توقعات صندوق النقد الدولي الذي ذكر في يوليو (تموز) الماضي أنه يتوقع وصول معدل التضخم إلى مليون في المئة فقط.

يأتي ذلك في حين تتبنى حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إجراءات لاحتواء الأزمة الاقتصادية بما في ذلك زيادة الحد الأدنى للأجور، وحذف 5 أصفار من القيمة الاسمية للعملة المحلية بوليفار، وضخ كميات إضافية من العملة في الأسواق.

وقال غوزمان: "بلا شك هذه الإجراءات فشلت وأدت إلى اشتداد الأزمة".

وتصدر الجمعية الوطنية التي تسيطر المعارضة على أغلب مقاعدها بيانات شهرية عن التضخم، في حين لم يصدر البنك المركزي بيانات التضخم في البلاد منذ سنوات.