قضت المحكمة الابتدائية بقابس، جنوب تونس، غيابيا، بسجن محافظ سابق بالجهة ب 16 سنة سجنا وخطية مالية قدرها 140.283 ألف دينار، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي بالمحكمة الابتدائية ووكيل الجمهورية بالجهة، محمد الكراي.

وذكر المصدر ذاته بأنه كان قد تم فتح بحث تحقيقي بتاريخ 23/09/2013 لدى مكتب التحقيق الثالث ضد محافظ سابق كان قد أشرف على المدينة، وذلك من أجل استغلال موظف عمومي لوظيفته بقصد الحصول على منفعة له ولغيره دون وجه حق والإضرار بالإدارة طبق أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية، وذلك بعد شكاية قدمها المحافظ الذي أشرف على ولاية قابس بعده، بتاريخ 12 /07/2013، ومفادها بأنه في إطار المهمة الرقابية التي قام بها فريق رقابي بدائرة المحاسبات، على حسابات وتصرف المجلس الجهوي بقابس تبين لهم أن المحافظة كانت تتصرف في الصندوق الجهوي لتنمية الأنشطة الشبابية والرياضية.

وأضاف المصدر، في تصريح إعلامي، أنه تبين من خلال فحص الصندوق المذكور الذي تم إغلاقه بمقتضى مراسلة من وزارة الداخلية بتاريخ 04/05/2011، وتحويل الرصيد المتبقى بالحساب البنكي إلى وزارة الداخلية، تبين أن الوالي قام بصرف نفقات من حساب الصندوق المذكور لا تمت بصلة للأنشطة الشبابية والرياضية وتتسم بالطابع الشخصي.