أفاد المحامي عمر بن اسماعيل، بأن الدائرة الجناحية الصيفيّة بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدرت حكما في حق موكله والأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري محمد لطفي مرايحي، يقضي بسجنه ثمانية أشهر، وبغرامة مالية قدرها ألفي دينار، إضافة إلى عقوبة تكميلية تقضي بحرمانه من الترشح للانتخابات مدى الحياة.
وأوضح بن إسماعيل، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، أن نفس العقوبة السجنية والخطية المالية صدرت في حق بقية المحالين مع لطفي المرايحي.
وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة، صرح ل (وات) يوم 5 جويلية الجاري، بأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قررت إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد محمد لطفي المرايحي والكاتبة العامة للحزب، الى جانب ثلاثة أشخاص آخرين، وإحالتهم على المجلس الجناحي بذات المحكمة، من أجل جريمة تقديم عطايا نقدية قصد التأثير على الناخب.
وبين أن هذا القرار، جاء بعد ثبوت تعمد جملة المتهمين المودعين التنسيق فيما بينهم، قصد تحصيل التزكيات وشراء أصوات المزكين بمقابل مالي.