شرع 500 مختص في المحاسبة والمالية في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس بمراقبة تمويل الحملات الانتخابية، وذلك بعد أن خصصت لها الدولة نحو 80 مليون دولار أميركي، وهي كلفة يراها خبراء الاقتصاد ثقيلة في ظل وضع اقتصادي هش. ويتحصل كل مرشح للرئاسة على 50 ألف دولار بالنسبة للدورة الأولى، وعلى 30 ألف دولار في الدورة الثانية، وهي مبالغ ستصرف لتمويل أكثر من 1300 قائمة انتخابية مرشحة للتشريعية وعشرات المرشحين للرئاسة، إلا أن بعض الأحزاب السياسية ترى أن هذه المبالغ غير كافية، حيث يقول سفيان بالناصر المرشح المستقل للانتخابات الرئاسية من المعيب أن نجد قائمة باسم عائلة، أو باسم شخص غير معروف، وهذا يسمى تبديد المال الوطني، ولكن النسبة المقدمة من المال هي غير كافية لتمويل أي حملة انتخابية، ولذلك لا بد من التعويل على الإمكانيات الذاتية". وجاء تنظيم الحملات الانتخابية في وقت تعاني البلاد من أزمة اقتصادية خانقة، حيث اقترضت تونس مؤخرا 200 مليون دولار لتسديد أجور الأشهر الماضية. ويقول الخبير الاقتصادي ياسين بن اسماعيل "تكلفة 120 مليون دينار على ميزانية الدولة هي تكلفة ثقيلة، لكن هذه الانتخابات يعول عليها كل الاقتصاديين وهي المخرج السياسي الوحيد حتى تخرج تونس من أزمتها الخانقة والتي تنذر بالإفلاس". وستسلط عقوبات انتخابية ومالية وأخرى جزائية على المرشحين المخالفين لقواعد تمويل الحملة الانتخابية، نبهت إليها الهيئة الانتخابية. وتصل هذه العقوبات إلى إمكانية إلغاء نتائج الفائزين في الانتخابات. وتكلفة الانتخابات وإن رأى مراقبون أنها كبيرة مقارنة بالوضع الاقتصادي الذي تعيشه تونس؛ فإن رجال السياسة يعتبرونها غير كافية، ما من شأنه فتح الباب أمام دخول المال السياسي.