آثار إعلان مهدي جمعة رئيس حكومة تونس بتجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية تخوفات الخبراء والمراقبين رغم انه جاء باقتراح من حكومة على العريض منذ الصائفة الماضية عند إعداد ميزانية الدولة لسنة 2014 كإجراء وقائي للتقليص في نفقات التسيير ومن اختلال التوازنات المالية .
هذا القرار آثار احتجاج المعطلين عن العمل من أصحاب الشهادات الجامعية الذين أعلنوا ،على لسان أمين عام اتحادهم ، سالم العياري عن اعتزامهم التصعيد وشن اعتصام مفتوح أمام مقر رئاسة الحكومة بالقصبة معتبرين أن هذا القرار يحمل المعطلين عن العمل مسؤولية أخطاء الحكومات السابقة التي أساءت التصرف في أموال التنمية و التشغيل .
وذكرت أرقام رسمية أصدرها هذه الأيام المعهد الوطني للإحصاء أن عدد العاطلين عن العمل من بين أصحاب الشهادات العليا خلال الثلاثية الرابعة من سنة 2013 بلغ 242.3 ألف عاطل لتبلغ نسبة البطالة في صفوفهم قرابة 32 بالمائة في حين أنها بلغت في أوساط صاحبات الشهادات العليا نحو 42 بالمائة .
وأكد معهد الإحصاء أن النسبة الوطنية للبطالة في تونس بلغت في نهاية العام المنقضي 15.3 بالمائة وأن العاطلين بلغ 610 آلاف عاطل عن العمل من جملة قرابة 3 ملايين و 978 ألف ساكن نشيط .
وكانت الحكومات المتعاقبة في تونس قدمت عديد البرامج والمنح لفائدة المعطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا للبحث عن العمل في حين تم رفض إحداث صندوق للبطالة لتقديم منح لهم في انتظار حصولهم على عمل.
وكان مهدي جمعة أن الأسابيع القادمة ستشهد الشروع في تقديم قروض صغرى للشبان وأساسا من أصحاب المؤسسات للتشجيع على بعث مشاريع خاصة وتوفير موارد رزق.