كشف عميد الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين حاتم المزيو أن عدد المحامين المحالين على التحقيق إلى حد الآن بلغ 20 محاميا، بينهم 6 محامين موقوفين.
وأوضح المزيو، في تصريح إعلامي الجمعة، أن المحامين المحالين على التحقيق وليسوا جميعهم في علاقة بقضية واحدة، بل هناك العديد من التهم مازالت في طور التحقيق ويتعلق البعض منها بالعمل المهني المباشر للمحامي أو بخلافات وقعت مع بعض أعوان الأمن أو مع بعض القضاة في الجلسات أو أثناء سير العمل المهني.
وأكد أن لجنة الدفاع عن المحامين المحالين على التحقيق مؤخرا التي كونتها الهيئة تتعامل مع الملفات بحرفية وستجلي النقائص والخروقات القانونية وستدافع في إطار علوية القانون وفي إطار قرينة البراءة.
وقال المزيو: "هناك بعض الخروقات المتعلقة بالإجراءات وحتى وإن كان هناك شخصا متورطا في قضية ما وارتكب جناية أو عملية إرهابية فإن حق الدفاع مقدس".
وأضاف أن لجنة الدفاع تضم حاليا ستة محامين وهو عدد قابل للارتفاع.
واعتبر أن القضايا التي أحيل بموجبها عدد من المحامين من المفروض ألا تكون تحت طائلة القانون الجزائي بل تكون فقط تحت طائلة التأديب على أقصى تقدير في حال هناك مخالفة تأديبية، وفق تعبيره.