أسقط البرلمان التونسي خلال جلسة عامة انعقدت اليوم الخميس 8 ديسمبر 2016.

الفصل 29 من مشروع قانون المالية بعنوان 2017 المتعلق بفرض الجباية على بعض المهن الحرة, وعلى رأسها المحاماة, وذلك باعتراض 100 نائب وموافقة 8 وتحفظ  13.

وأثار البند الـ 29 من مشروع قانون المالية لعام 2017 المتعلق بفرض الضرائب على المحامين الكثير من الاحتجاجات من المنتمين إلى القطاع.

وقام محامو تونس بتحركات ميدانية متتالية، كما نفذوا إضرابا عاما عن العمل في كافة محافظات البلاد احتجاجا على ما تضمنه مشروع قانون المالية لعام 2017 من قرارات تفرض الضرائب على بعض المهن الحرة, من بينها المحاماة والطب.

كما تم إسقاط الفصل المتعلق بتوظيف 6 بالمائة كأداء على القيمة المضافة بالنسبة للأدوية غير المصنعة محليا.