تستعد المدن التونسية، ولاسيما العاصمة تونس، اليوم الخميس، لإضراب عام ومظاهرات شعبية يقودها الاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك بعد فشل محاولات الحكومة احتواء تحركات أكبر تجمع نقابي في البلاد.

والأربعاء، عقد قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية اجتماعات لتنسيق العمل واتخاذ إجراءات عملية لمواكبة الإضراب والمسيرات الشعبية، حسب ما قالت وكالة الأنباء التونسية.

وأشارت الوكالة إلى أن وزارة الداخلية اتخذت، وبالتنسيق مع وزارة الدفاع، "جملة من الاحتياطات الأمنية لمواكبة التجمعات وتأمين المسيرات والمحافظة على الأمن والنظام العام".

وركزت الإجراءات الأمنية على العاصمة تونس، ولاسيما شارع الحبيب بورقيبة، حيث من المتوقع أن يشهد مسيرات مركزية للنقابات التي تطالب برفع مستوى المعيشة.

وكانت المفاوضات التي عقدت في الأيام الماضية، بين الاتحاد العام للشغل والحكومة حول زيادة رواتب موظفي القطاع العام قد فشلت، وفق ما أعلن أكبر تجمع نقابي في البلاد.

وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، حفيظ حفيظ، مساء الثلاثاء، إن المفاوضات فشلت رغم تقديم التجمع النقابي تنازلات، محملا الحكومة مسؤولية هذا الفشل.

وأوضح، في تصريحات لوكالة الأنباء التونسية، أن جلسة الثلاثاء "شهدت تنازلا من الاتحاد بقبوله حصول أعوان الوظيفة على ثلثي ما تحصل عليه أعوان القطاع العام، أي تنازل عن سنة كاملة من الزيادات".

واعتبر حفيظ أن الحكومة "تصر على أن تؤول المفاوضات إلى الفشل"، موضحا أنها "ارتأت صرف الزيادة على قسطين يبدأ الأول من ديسمبر 2018.. ويصرف الثاني ابتداء من جانفي (يناير) 2020".

كما اقترحت الحكومة التونسية ألا تصرف الزيادة من كتلة الأجور وإنما بعنوان اعتماد ضريبي وهو ما رفضه وفد الاتحاد بشدة، وفق حفيظ الذي قال "إن اعتماد الزيادة وفق هذه الطريقة سيتضرر منه آلاف المتقاعدين ونحن نرفض أن نحقق مكاسب لفئة على حساب فئة أخرى".

ووصف حفيظ الحكومة بأنها لا تملك استقلالية قرارها وما التجاؤها لصرف الزيادات من عنوان الاعتماد الضريبي بدل صرفها من كتلة الأجور، إلا التزاما بشروط صندوق النقد الدولي.

وهاجم الحكومة الحالية، مشيرا إلى أنها تفوقت حكومات الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في انصياعها لشروط صندوق النقد، قبل أن يطالبها بضرورة استرداد "قرارها السيادي".

ويعاني اقتصاد تونس من أزمة حادة منذ الإطاحة بن علي في عام 2011، مع ارتفاع معدلات البطالة والتضخم إلى مستويات غير مسبوقة.

وتهدف الحكومة إلى خفض فاتورة الأجور في القطاع العام إلى 12.5في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 من النسبة الحالية البالغة 15.5 في المئة، وهي واحدة من أعلى المعدلات في العالم كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي وفقا لصندوق النقد الدولي.

وتضاعفت فاتورة الأجور في القطاع العام إلى حوالي 16 مليار دينار (5.5 مليار دولار) في 2018 مقارنة مع 7.6 مليار دينار في عام 2010.