شهدت ساحة القصبة بالعاصمة تونس إثر صلاة الجمعة اليوم 28 فبراير 2014 مواجهات بين قوّات الأمن و عناصر تابعة لما يُسمّى برابطة حماية الثّورة على خلفيّة إيقاف "عماد دغيج" العضو بالرابطة و رئيس ما يسمّى بــ"رجال الثّورة بالكرم" في الضاحية الشّمالية للعاصمة ، و قد ذكرت مصادر إعلاميّة بأنّه قد تمّ إعتقال مجموعة من المحتجين بعد مواجهات مع رجال الشّرطة .

هذا و يُشار إلى أنّ رابطة حماية الثّورة هو منظمة حاصلة على ترخيص للنشاط في إطار قانون الجمعيات تصفها المعارضة التّونسيّة بأنّها "ميليشيا تابعة لحركة النّهضة" و تطالب جلّ الأخزاب و المنظمات المدنيّة في تونس بحلّها وفق بنود خارطة الطّريق التي وضعها رباعي الحوار الوطني في تونس على رأسه الإتّحاد العام التّونسي للشغل مع بنود أخرى منها مراجعة التّعيينات على أساس و لاء حزبي في الإدارة و مناصب الدّولة الحساسة من أجل توفير أحسن الظّروف للإنتخابات القادمة خاصة و أنّ المجتمع المدني في تونس يتّهم هذه الرّابطة بوقوفها وراء أعمال عنف إستهدفت إجتماعات أحزاب و ممارسة العنف ضد النّاشطين السياسيين المعارضين لحركة النّهضة و حكومتها المستقيلة .

و في ذات السّياق أكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها أمس الخميس، بأنّ عملية الاحتفاظ بـ « عماد دغيج » تمّت في إطار القانون وبتعليمات من جهاز النيابة العمومية وفي كنف احترام القانون وحقوق الإنسان وأضافت الوزارة في بلاغها بأنّ « دغيج » تولى الدعوة عبر موقعه على صفحات التواصل الاجتماعي إلى التحريض على اقتحام مقر وحدة أمنية والإضرار بها.

هذا و يُشار إلى أنّه تم إيقاف رئيس رجال الثورة بالكرم يوم الأربعاء 26 فبراير 2014، بمنزله بالكرم، على خلفية القضية التي رفعتها ضده نقابة إقليم الأمن الوطني بتونس بعد نشره للفيديو الذي تهجم فيه على أعوان الأمن.

كما يشار كذلك إلى أنّ وفدا من المجلس الوطني التأسيسي متكون من 25 نائبا ممثلين عن كتل النهضة والمؤتمر ووفاء برئاسة «محرزية العبيدي» النائب الأوّل لرئيس المجلس التأسيسي و النائبة عن حركة النّهضة ،قد تحوّل مساء أمس الخميس إلى وزارة الدّاخلية لبحث حيثيات الإعتقال مع لطفي بن جدّو وزير الداخلية التونسي ،حيث أكد الوزير بأنه سيتم فتح تحقيق في طريقة اعتقال «عماد دغيج»، واعدا بأن تكون مدة إيقافه قصيرة من اجل المضي إلى المحاكمة أو أي إجراء قانوني ثاني.

ومن جهته، أفاد عضو لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية « بشير النفزي » بأن النواب أعربوا عن مساندتهم لوزير الداخلية « لطفي بن جدو »، مشيرا إلى أنّه من غير المستبعد أن تكون الضغوطات المسلطة على وزير الداخلية، صادرة إما عن الرباعي الراعي للحوار الوطني أو من الوزير المكلف بالأمن أو من رئاسة الحكومة.

وكانت رئيسة منظمة حرية وإنصاف « إيمان الطريقي » قد أكدت أمس الخميس، في تصريحات صحفية بأنّه أثناء عملية إيقاف «عماد الدغيج» وقع سحل الأخير في الشارع أمام أنظار الناس كما وقع ضربه وسبّه في محاولة لاستفزاز الحضور و إعادة دولة البوليس إلى ما كانت عليه في العهد البائد، وفق تعبيرها.

كما أصدرت حركة نداء تونس اليوم الجمعة 28 فبراير بيانا عبرت فيه عن مباركتها و مساندتها لأي عمل أمني ضد رابطة حماية الثورة في إشارة إلى اعتقال عماد دغيح .كما  جدّدت الحركة دعوتها لحلّ الرابطة المتسبّبة في عدد لا يحصى من أعمال العنف وفق نص البيان . كما قال القيادي في حزب نداء تونس محسن مرزوق أن عملية إيقاف عماد دغيج كشفت كل الأطراف التي تسانده من النهضة والمؤتمر من اجل الجمهورية.و فق تعبيره .

وأوضح محسن مرزوق على حسابه الشخصي بالفايس بوك ان  الترابط الخفي بين رابطة حماية الثورة انكشف بحيث تأكد انها ليست غير الذراع القوية العضلات وهي في الواقع بدون عضلات" للترويكا ،على حدّ قوله .

في ذات السّياق من ردود الأفعال دعت حركة النهضة إلى فتح تحقيق في الحادثة وكشف حقيقة وملابسات الإيقاف. وذكرت الحركة في بيان لها اليوم الجمعة 28 فبراير 2014 بأن كرامة المواطن يجب أن تصان في كل الظروف طبقا للحقوق التي أقرها دستور الجمهورية الثانية. وفق تعبيرها

كما أكدت النهضة في ذات السياق على ضرورة الحرص على حماية الدولة ومؤسساتها ورفض كل محاولات التطاول عليها سواء صدرت عن أفراد أو هيئات طبقا لمبادئ علوية القانون وتساوي كل المواطنين أمامه. كما جددت تأكيدها على حاجة البلاد للتهدئة وحاجة الحكومة التوافقية لمناخات الاستقرار دون تجاذبات ولا ضغوط حتى تسير بالبلاد نحو استكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية وإنجاز الانتخابات وذلك وفق ما جاء في البيان .