أعلن الإتحاد العام التونسي للشغل أنّ الإضراب العام المزمع تنفيذه بعد غد الخميس ما يزال قائما. 

وأكد بيان صادر عن المنظمة النقابية في تونس، اليوم الثلاثاء 15 جانفي 2019, أن الهيئة الادارية الوطنية للإتحاد هي الجهة الوحيدة المخولة لإلغاء إضراب 17 من جانفي الجاري، وذلك ردا على ما راج من أخبار حول إلغاء الإضراب العام عقب الجلسة التفاوضية التي جمعت مساء أمس الإثنين رئيس المنظمة نورالدين الطبوبي برئيس الحكومة يوسف الشاهد. 

كما أكد البيان أن اللقاء الذي انعقد أمس الإثنين بدار الضيافة بقرطاج بين الطبوبي والشاهد أمين عام الإتحاد نور الدين الطبوبي لم يفض إلى أي اتفاق. 

ويطالب الإتحاد الحكومة بتفعيل الزيادات في قطاع الوظيفة العمومية، فيما تعتبر الحكومة أن هذه الزيادات تمثل عبء إضافيا على المالية العمومية في ظل الأزمة الإقتصادية التي تشهدها البلاد. 

ومن المنتظر أن تنعقد، اليوم الثلاثاء، اللجنة العليا للتفاوض 5 زائد 5 بين الطرفين النقابي والحكومة لمواصلة النظر في ملف الزيادات في أجور المنتمين لقطاع الوظيفة العمومية قبل تنفيد الإضراب العام بعد غد الخميس. 

يشار إلى أن الإتحاد العام التونسي للشغل نفذ يوم 24 نوفمبر الفارط إضرابا عاما في القطاع العام بعد رفض الحكومة مطلبه بالزيادة في الأجور.