قررت  الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أالافراج بصفة مؤقتة عن رضا قرير وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية  وأخر وزير للدفاع في زمن الرئيس المخلوع زين العابدين بن وذلك  على خلفية تقدم لجنة الدفاع بمطلب في الغرض. جدير بالذكر أنّ قرار الافراج جاء بناء على انتهاء مدّة الايقاف التحفظي في قضية متعلقة بتهم حول شبهة الفساد الاداري والمالي واستغلال النفوذ. 

وكان  قاضى التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة قرر مساء الخميس 13فبراير الماضي  الإفراج عن الوزير الأسبق رضا قريرة في القضية المتعلقة بالفساد الإداري والمالي واستغلال النفوذ و ذلك بناء على انتهاء مدة آجال الإيقاف التحفظي التي تجاوزت 14 شهرا مع إبقائه في حالة إيقاف على ذمة قضايا أخرىوخلال الأشهر الماضية دعت منظمات حقوقية تونسية ودولية بإطلاق سراح رضا قريرة نتيجة مرضه بورم خبيث ورفضه تلقي العلاج