عادت الإضرابات العمالية في تونس بنسق تصاعدي وفي قطاعات حيوية، سواء خدماتية أو في علاقة بالنشاط الاقتصادي.

فقد نفذت أمس الثلاثاء قطاعات الاتصالات والصحة العمومية والقضاء إضراباً، فيما لوحت عدة نقابات بالدخول في إضرابات خلال الأيام القادمة.

وترجع النقابات هذه التحركات الاحتجاجية إلى تردي المقدرة الشرائية للعمال، مقابل تجمد الرواتب، وهو ما تنفيه الحكومة التي تتهم النقابات بعدم تفهم ما تقول إنه "دقة الوضع الاقتصادي".

وتعليقاً على تنامي الإضرابات، قال رئيس تحرير أسبوعية "الأنوار" نجم الدين العكاري لـ"العربية.نت"، إن هذا الحراك اضطراري يلجأ إليه بغية الزيادة في رواتبهم وتحسين قدراتهم الشرائية ومواجهة موجة الترفيع في الأسعار.

وأضاف العكاري أن النقابيين يدركون جيداً أن مؤسساتهم بدورها، الخاصة منها والعمومية، تشكو من صعوبات اقتصادية وضغوط مالية.

وبحسب العكاري، فإن على الحكومة وأصحاب العمل الاختيار بين كلفة الزيادة في الرواتب أو كلفة الإضرابات وساعات العمل المهدورة، وسيجدون أن الزيادة "أرحم خاصة إذا توسعت القناعة بضرورة تحسين الإنتاج وتطوير الأداء".

كما تتهم بعض الأطراف السياسية المركزية النقابية بـ"الشطط" والتسرع في إعلان وقف العمل، وهو ما أكد عليه اليوم علي العريض الأمين العام لحركة "النهضة" الإسلامية.

وقال رئيس الحكومة السابق، في تصريح إعلامي، إن على اتحاد الشغل التحلي بالمسؤولية في اللجوء للإضرابات.

كما أشار العريض إلى تفهمه للأوضاع المعيشية الصعبة، لكنه دعا في المقابل إلى خلق مواطن شغل جديدة.

وشدد الأمين العام لحركة "النهضة" على أن تعدد الإضرابات والاحتجاجات من شأنه أن يدفع الأوضاع في تونس نحو الفوضى.

وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي أكد على رفض النقابيين لنسبة الزيادة المقترحة من قبل الحكومة.

وقال العباسي في لقاء صحافي تداولته وسائل الإعلام المحلية، ليس هناك اتفاق نهائي حول الزيادة في الأجور. وشدد على ضرورة تجميد الأسعار ومراجعة أغلبها، خاصة في المواد الأساسية.

وأشار العباسي الى أن الوضع الاقتصادي الراهن يؤشر إلى انفجار اجتماعي وشيك وفوضى اجتماعية لن نستطيع كبح جماحها في حال انفلتت.

واعتبر أن "الجوع كافر ‏ولا يمكن أن نمنع أحداً من الإضراب في حال استمرت مأساته ‏الاقتصادية والاجتماعية".