تجددت المواجهات مساء الأمس السبت بين قوات الامن التونسية ومجموعات من الشباب بمنطقتى التضامن وسكرة من ولاية أريانة شمال العاصمة تونس حيث شهدت المدينة عمليات كر وفر بين القوات الامنية والمجموعات الشبابية تم خلالها استعمال الغاز المسيل للدموع لتفريقها حسب ما أفادت به مصادر أمنية لوكالة الانباء الرسمية التونسية .
وأضافت ذات المصادر أن المحتجين وأغلبهم من الشباب قاموا بحى التضامن باشعال العجلات المطاطية وحاولوا اقتحام بعض المقرات العمومية دون جدوى فى ظل التواجد الامنى المكثف فى ما واصلوا رشق الامن بالحجارة قبل أن تتم السيطرة عليهم وتفريقهم. كما شهدت منطقة دار فضال بسكرة مناوشات بين قوات الامن ومجموعات شبابية حاولت اغلاق الطريق المودية الى منطقة العوينة بالحواجز والعجلات المطاطية لكنها جوبهت بتدخل رجال الامن الذين فتحوا الطريق أمام حركة الجولان وفرقوا المجموعات التى تضم فى صفوفها عددا من المحسوبين على التيار السلفى وفق تأكيد مسؤول أمنى على عين المكان.
و في سياق متصل دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي السبت ، رئيس الحكومة المكلف مهدي جمعة الى اتخاذ اجراءات عاجلة اقتصادية واجتماعية وأمنية والى مصارحة التونسيين بحقيقة الاوضاع في البلاد.وأوضح في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الرسمية التونسية، أن من بين أهم أولويات حكومة جمعة سن قانون مالية تكميلي يراعي اوضاع البلاد والمقدرة الشرائية للمواطن واتخاذ اجرءات جديدة وناجعة لضبط الامن وحل رابطات حماية الثورة اضافة الى توفير المناخ المناسب لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة.
ودعا العباسي النقابيين إلى اليقظة والمتابعة الدقيقة لمختلف مراحل كتابة الدستور حتى لا يتم تمرير فصول من شانها الأضرار بالمصالح الاجتماعية والاقتصادية وفق قوله.وقال ان الأطراف التي تنتقد الاتحاد من أجل الدور السياسي الذي يقوم به وتتهمه بإهمال الجانب الاجتماعي يحاولون في الواقع إفراغ المنظمة الشغيلة من مهامها وتقليم أظافرها والمس من استقلاليتها ،على حد قوله.
و كانت وزارة الداخلية التونسية قد أعلنت أمس السبت ،عن إيقاف 25 شخصاً شاركوا في احتجاجات عنيفة بحي التضامن غرب العاصمة تونس، ليلة الجمعة، في تزامن مع انطلاق رئيس الحكومة التونسية المكلف، مهدي جمعة، في المشاورات لتشكيل حكومته الجديدة.
وقال محمد علي العروي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، صباح السبت: "إن عدداً من المنحرفين حاولوا ليلة أمس اقتحام مكتب الضرائب بحي التضامن (محافظة أريانة)، وإضرام النار فيها، غير أن تدخل وحدات الحرس الوطني حال دون ذلك، وقد قامت هذه الوحدات بإيقاف 25 شخصاً بحي التضامن".
وأشار من جهة أخرى، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية التونسية، إلى "أن بعض العناصر المنحرفة قامت ليلة أمس الجمعة بأعمال شغب بجهة بوسلسلة والمرسى، التابعة لمحافظة تونس، وحاولت اقتحام أحد المراكز الأمنية بالجهة"، مضيفاً أنه "تم إيقاف 22 شخصاً بعد تدخل وحدات من الشرطة".
وفي سياق متصل، دعت وزارة الداخلية التونسية، في بلاغ لها، السبت، جميع القوى السياسية والمدنية في البلاد إلى الوقوف صفاً واحداً ضد كل من يريد العبث بالأمن القومي للبلاد، فإنها من جهة أخرى لن تتسامح مع كل من حاول النيل من أمن التونسيين، وذلك وفق ما يخوله القانون بالتنسيق مع السلطة القضائية، على حد قولها.
وكانت العديد من المحافظات التونسية الداخلية قد شهدت، الاثنين، احتجاجات كبيرة بسبب الارتفاع الكبير للغرامات على السيارات والشاحنات الصغيرة التي تعد مورد رزق للعديد من التونسيين، حيث عمد البعض منهم إلى غلق الطرقات ومنع حركة السير، كما قام غاضبون بغلق مكاتب الضرائب، وإحراق مقار أمنية وأخرى تابعة لحزب حركة النهضة الحاكم.