أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية سوسة 2، شرقي تونس، بالاحتفاظ بستة أشخاص من بينهم صحفيين على خلفية شبهة الاعتداء على أمن الدولة الداخلي وتلقي أموال مشبوهة من الخارج وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة علي عبد المولى.
وأوضح عبد المولى، في تصريح لإذاعة "موزاييك" أن النيابة العمومية كلفت فرقة مختصة للقيام بالأبحاث اللازمة بعد توفر معلومات حول وجود شبهة الاعتداء على أمن الدولة الداخلي و تبييض أموال من قبل شركة إنتاج بالقلعة الكبرى.
وقد تحولت الفرقة المختصة وأعوان الشرطة العدلية بسوسة إلى مقر الشركة بالقلعة الكبرى حيث تم حجز 23 وحدة مركزية حاملة لأرقام تسلسلية مختلفة، بموجبها تحصلت الفرقة على الأذون اللازمة لإجراء الاختبارات الفنية والمالية اللازمة للأشخاص والشركات، بحسب الإذاعة.
كما تم استنطاق المظنون فيهم وإجراء التحريات في شأنهم والمكافحات اللازمة، وفق ذات المصدر.
وقررت النيابة العمومية بسوسة 2، منعهم من السفر كإجراء تحفظي في مرحلة أولى ثم الإحتفاظ بهم، في حين تم إدراج صاحب الشركة وزوجته وطرف ثالث بالتفتيش العدلي علما وأنهم يتواجدون حاليا خارج حدود الوطن، بحسب المصدر ذاته.