أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن النيابة العمومية أذنت للفرقة المركزية الأولى للأبحاث بالإدارة العامة للحرس الوطني بالعوينـة بالاحتفاظ بتسعة أشخاص من أعضاء مكتب تنفيذي لنقابة أمنية ووسطاء من أقارب ومعارف أعضاء المكتب التنفيذي.
وأفادت الوزارة، في بيان أصدرته السبت، بأن "نتـــــائج عمليات التدقيق المالي والأبحاث المنشورة لدى الفرقة المركزية الأولى للأبحاث بالإدارة العامة للحرس الوطني بالعوينـة بالاستعانة بخبـراء هيئة الرقابة العامة للمالية والمتبعة ضد أعضاء المكتب التنفيذي لإحدى النقابات الأمنية والمأذون بهـــا من النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أفرزت شبهة توظيف غير مشروع لأموال المنخرطين وممارسات احتيالية مختلفة وواسعة النطاق وتلاعب بمقدرات النقابة التي قد تناهز 134 مليون دينار، كما أفرزت الأبحاث شبهة إنشاء طلبات دفع مزورة وتضخيم فواتيـر وإجراء تحويلات بنكية غير مدعومة وأخرى مشبوهة إلى حسابات خاصة لوسطاء من أقارب ومعارف أعضاء المكتب التنفيذي تم توظيفهم للتبرير المغلوط لنفقات وهميــة وتحريفها على أنها لقــاء خدمات مهنية أو اجتماعية والاستيلاء عليهـــا وإجراء عمليات سحب نقدي لمبالغ هامة بقي مآلها مجهولا".
وأكدت الوزارة أنها "ستواصل دعمها للعمل النقابي الحق الذي يضمن حقوق ومصالح المنخرطين في إطار تشاركي وطبقا للنصوص والضوابط القانونية"، وفق نص البيان.