أعلن الاتصال بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أذنت بالاحتفاظ ب 4 أشخاص بينهم أحد نواب البرلمان المجمدة أعماله عن دائرة القصرين، في علاقة بالتحقيق في الاستيلاء على هكتارات بجبل فريانة واستغلال مقاطع رخام بها.
وأضاف المصدر ذاته، في بيان أصدره اليوم الجمعة، أن الأبحاث شملت حوالي 30 شخصا، وأنه تم الاحتفاظ، إثر تقدمها، بعضو بالبرلمان المجمدة أشغاله عن محافظة القصرين، ومدير التصرف والبيوعات بوزارة التجهيز بتاريخ الوقائع موضوع البحث، وبمعتمد فريانة (القصرين)، والمندوب الجهوي للفلاحة الشاغل للخطة المذكورة خلال سنة 2019.
كما تم الإذن بتقديم مديرة سابقة للتصرف في البيوعات ورئيس منطقة الحرس الوطني بفريانة.
كما ذكر مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية أن النيابة العمومية كانت عهدت إلى الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالبحث في شبهات تعمد النائب المذكور الاستيلاء على مساحة تقدر بحوالي 18هكتارا بجبل فريانة من محافظة القصرين تابعة لأملاك الدولة، وأصبح يتصرف فيها دون موجب، كما تولى تكوين شركات استغلال مقاطع للرخام بالمساحة المذكورة.
وكشفت الأبحاث، وفق نص البيان، عن وجود شبهة تتعلق بحصول النائب المذكور على تراخيص إدارية في الاستغلال من الإدارة العامة للتصرف والبيوعات التابعة لوزارة التجهيز، وكذلك شبهة تجديدها في عدة مناسبات.
وبينت الأبحاث أيضا أن عديد القرارات الإدارية صدرت ضد النائب المذكور بإخلاء المساحة التي استولى عليها وإزالة الإحداثات، لم يقع تنفيذها، وفق المصدر ذاته.