أنهت لجنة التشريع في البرلمان التونسي المصادقة على فصول قانون مكافحة الإرهاب الجديد، اليوم الخميس، بعد أشهر من النقاش في انتظار إحالته إلى جلسة عامة للمصادقة عليه برمته.وبدأ النظر في القانون الجديد منذ يناير(كانون الثاني) من العام الماضي، وتعطلت عملية المصادقة بسبب خلافات حول عدد من فصوله، لكن مع تواتر العمليات الإرهابية، حثت رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية على الإسراع بالمصداقة عليه، لتعزيز جهود أعوان الأمن والجيش في التصدي للإرهاب.

وسيعوض القانون الجديد قانون عام 2003، الذي وضع في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، في إطار المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب، لكن تم التخلي عنه بدعوى مخالفته لحقوق الإنسان.وقال رئيس لجنة التشريع، عبادة الكافي، إن القانون سيتم إحالته إلى مكتب رئيس مجلس نواب الشعب، لتحديد جلسة عامة والمصادقة عليه برمته، ويرجح أن يكون يوم الإثنين.ولا تزال بعض النقاط الخلافية مرتبطة بتوسيع الجرائم الإرهابية لتشمل التكفير والتحريض على العنف.وقال الكافي: "ستقدم الكتل النيابية مقترحاتها في هذا الموضوع قبل إحالة القانون إلى الجلسة العامة للمصادقة".