أصدرت الجبهة الشعبية في تونس بيانا للرأي العام أمس الثلاثاء، بعد اجتماع مجلس أمنائها، لبحث الأوضاع السياسية في تونس بعد تكليف الحبيب الصيد برئاسة الحكومة.

واعتبر البيان أن تكليف السيد الحبيب الصيد يمثل رسالة سلبية أولى للرأي العام باعتبار أن الرجل ابن المنظومة السابقة في مختلف مراحلها بما فيها مرحلة بن علي والترويكا. كما أنه من الواضح أن من بين أسباب اختياره ترضية حركة النهضة.

وجاء في البيان أن الجبهة الشعبية متمسكة بالموقف الذي عبرت عنه في بيانها الصادر بتاريخ 24 ديسمبر 2014 والذي اعتبرت فيه أن من شروط توفّق أية حكومة جديدة هو استبعاد رموز الفشل من منظومة الترويكا ورموز النظام الاستبدادي البائد.

كما تم التأكيد على أن الجبهة الشعبية ستظل وفية، في تقييمها لأي توجه حكومي جديد، لبرنامجها الذي تقدمت به إلى الناخبات والناخبين والقائم على الدفاع عن المكاسب الديمقراطية للشعب وعن مطلبه في الشغل والحرية والكرامة الوطنية.

ارتفاع الأسعار

وأشاد مجلس الأمناء بموقف نواب الجبهة الشعبيّة في مجلس نواب الشعب الذين صوّتوا ضدّ قانون المالية لسنة 2015 والذي أعدّته حكومة مهدي جمعة وصوّتت لفائدته الأغلبيّة وهو قانون ماليّة يعطي الأولوية لتسديد الديون الخارجيّة على حساب الإيفاء بالتزامات الدولة تجاه مواطناتها ومواطنيها الذين يعانون أوضاعا اجتماعيّة.

وأكّد مجلس الأمناء أنّ موجة ارتفاع الأسعار المسجّلة مع انطلاق السنة الجديدة، والتي شملت عدّة مواد أساسيّة، جاءت لتؤكّد صحّة موقف الجبهة الشعبيّة من قانون المالية الجديد، الذي ستتفاقم في المستقبل انعكاساته السلبيّة على حياة الفئات الكادحة والشعبيّة.

ذكرى
كما توجّه مجلس الأمناء بالتحيّة إلى أهالي الحوض المنجمي الذين صمدوا في وجه الطغيان لمدّة أشهر وأعطت انتفاضتهم التّباشير الأولى لثورة الشعب التونسي، واستذكر شهدائهم ومناضلاتهم ومناضليهم الذين تعرّضوا للتعذيب والسجن والملاحقة.

وسجّل مجلس الأمناء أنّ الحكومات المتعاقبة منذ الثورة، لم تُولِ أهمية لمطالب المنطقة في التنمية وعلى رأسها مطلب التشغيل واستمرّت في نفس السياسات السابقة القائمة على النهب والتهميش، وهو ما يفسّر استمرار الاحتجاجات الاجتماعيّة إلى اليوم.

وعبر عن مساندته للمطالب المشروعة لأهالي المنطقة، ونبه السلطات للإقلاع عن مواجهة الاحتجاجات الاجتماعيّة بالقمع والتوجّه إلى معالجة المشاكل الحقيقية عن طريق الإصغاء إلى الأهالي ووضع المشاريع التنمويّة الكفيلة بتحسين أوضاعهم المادية والمعنويّة.

إرهاب
كما توجّه مجلس الأمناء بالتعازي لعائلة الفقيد وللمؤسّسة الأمنيّة ولكافة الشعب التونسي، واعتبر أنّ هذه الجريمة الجديدة تؤكّد أن الجماعات الإرهابية مازالت مصرّة على الإضرار بتونس وبناتها وأبنائها وأنّ الحل الحقيقي لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة ذات الأبعاد المحلية والإقليميّة يكمن في وضع استراتيجيا شاملة تأخذ بعين الاعتبار كافّة أبعاد الظاهرة، ويذكّر مجلس الأمناء بأن مؤتمرا وطنيّا لمقاومة الإرهاب كان تقرّر في إطار الحوار الوطني، ولكن الأطراف القائمة على هذا الحوار وكذلك مؤسسات الحكم، لم تتحمّل مسؤوليتها في إنجازه.