أعلن رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، في تونس أمس الأربعاء، عرض حكومته على رئيس الجمهورية قبل عرضها على البرلمان للمصادقة.

وقدم الجملي، مرشح حزب حركة النهضة الفائز في الانتخابات التشريعية، إثر لقائه الرئيس قيس سعيّد في القصر الرئاسي حكومة تكنوقرط خالية من الوزراء المتحزبين بعد فشل مفاوضاته مع الأحزاب السياسية.

وقال الجملي: "عرضت الحكومة على الرئيس وتركت له إحالاتها على البرلمان لتنظيم جلسة عامة لنيل الثقة".

ولم يعلن رئيس الحكومة المكلف أسماء الوزراء، وأرجأ عرض القائمة الإسمية للصحافة إلى اليوم، لكنه أشار إلى وجود كفاءات تونسية في الحكومة من خارج الوطن.

وقال الجملي إنه "اعتمد عناصر ذات كفاءة واستقلالية عن الأحزاب، والقدرة على التسيير، في تحديده قائمة الوزراء".

وأوضح "لدينا برنامج عام للحكومة وسيتولى كل وزير تحديد برنامج عمل وزارته خلال الشهر الأول".

ومن بين الوزراء يخضع وزيرا الخارجية والدفاع وجوبا للتشاور بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية بحسب الدستور.

وبدأ رئيس الحكومة المكلف مشاوراته لتشكيل الحكومة، بعد تكليفه في منتصف نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي.

وانتهت المهلة الأولى المحددة بشهر دون اتفاق، لتمدد شهراً ثانياً، بحسب الدستور.

لكن مساعي الجملي الذي يقدم نفسه "مستقلا" فشلت في الاتفاق مع الأحزاب السياسية لتكوين ائتلاف حكومي، واضطر بعدها إلى إعلان تكوين حكومة "كفاءات مستقلة" عن الأحزاب، وتحظى مبدئياً بدعم حركة النهضة.

وتحتاج الحكومة إلى الغالبية المطلقة أي 109 أصوات، من أصل 217 لنيل ثقة البرلمان.