قبل أيام، وبينما كانت تونس تعيش حالة صعبة جدا بسبب وباء كورونا اللعين وتجند التونسيون والتونسيات من داخل تونس وخارجها لجمع تبرعات نقدية لشراء معدات طبية كأجهزة التنفس وغيرها لإنقاذ حياة المصابين بالوباء اللعين، في هذه الظرفية الصعبة جدا خرج رئيس مجلس شورى النهضة عبد الكريم الهاروني بتصريح غريب طالب عبره رئيس الحكومة هشام المشيشي بصرف تعويضات ما أسماه صندوق الكرامة لفائدة أتباع حركة النهضة تقدر ب: 3000 مليار دينار تونسي (أكثر من مليار دولار أمريكي ) ، وطالب الهاروني بصرف المبلغ قبل. 25 يوليو/ تموز 2021، وهذا التاريخ يصادف عيد الجمهورية في تونس. 

مطالب حركة النهضة في هذا الظرف بالذات أثارت موجة غضب واسعة في صفوف نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي من عامة الشعب، خاصة في ظل الظروف الوبائية التي تمر بها تونس الشقيقة. وبعد ذلك قامت حركات احتجاجية عمت أهم المدن التونسية تطالب حركة النهضة بالرحيل لأن التونسيين يرون أنها سبب أزماتهم، وعوض أن تواسي النهضة شعبها وهي تملك في رصيدها الملايير التي جنتها من التونسيين بعد عودة قادتها من المنفى، وتتبرع بجزء يسير من هذه الملايير للمساهمة في التخفيف من معاناة التونسيين والتونسيات سارع رئيس مجلس شورى النهضة مطالبة الحكومة بصرف هذه الملايير لفائدة أتباعها، وهو ما رٱه التونسيون استفزازا لهم وكان ردهم جاهزا. 

المطالبة برحيل النهضة عن تدبير شؤون البلاد. في مقابل ذلك كان الرئيس التونسي قيس سعيد قد وجه القوات المسلحة بتعميم اللقاح على كافة التونسيين عبر مسح كامل للتراب الوطني. إلى ذلك، كان مجلس النواب التونسي الذي يرأسه زعيم النهضة راشد الغنوشي، يشهد فوضى في التسيير منذ أكثر من سنة، لدرجة دعت الكثير من النواب لسحب الثقة منه وإعادة انتخاب رئيس جديد للبرلمان يقبله كل التونسيون ونوابهم بالمجلس. أضف إلى ذلك الاحتقان الذي ساد كافة مفاصل الدولة بسبب التشريعات غير العادلة التي كانت تصدر عن مجلس النواب لا تخدم أغلبها مصالح التونسيين. 

في 25 يوليو/ تموز كان صبر الرئيس المنتخب قد نفذ.. وأصدر قرارات جريئة همت: حل الحكومة وتجميد نشاط مجلس النواب وتوليه مسئولية السلطة التنفيذية طبقا للفصل 80 من دستور تونس وقرارات أخرى باركها الشعب وتجاوب معها بسرعة بشكل عملي عبر خروجه للشارع للاحتفال بقرارات الرئيس قيس سعيد، وهو ما تابعه العالم بذهول عبر وسائل الإعلام المحلية والدولية، واعتبرت أغلب الأطياف في تونس أن قرارات الرئيس هدفها حماية الثورة من السطو عليها من قبل من يرغبون فقط بالاغتناء اللامشروع على حساب تفقير المواطنين والمواطنات، ولأول مرة نرى شعبا بكامله تقريبا يعبر عن ارتياحه لقرارات رئيسه، لأن الشعب اعتبرها قرارات تخصه.. 

وتعبر عن ٱماله وتطلعاته. الشعب التونسي الٱن بدا مرتاحا لقرارات رئيسه، وهو ما يمكن القول بأن تونس ستتخطى أزمتها، وما زال الشعب ينتظر قرارات أخرى أهم وهي حل حركة النهضة ومحاكمة الفاسدين الذين نهبوا خيرات البلاد بشكل مغلف بالقاتون. 

إن قرارات الرئيس قيس سعيد كانت صائبة جدا وتصب في خدمة مصلحة الشعب الذي انتخبه بالأغلبية. هذا هو الحدث.. وللحديث أصوات أخرى..