دعا الحزب الدستوري الحر في تونس مختلف النواب والكتل البرلمانية الذين ساهموا في إسقاط حكومة الجملي، إلى توقيع عريضة في سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي وتصحيح الخطأ الفادح الذي تم ارتكابه في حق هذه المؤسسة الدستورية التي أسسها زعماء الحركة الوطنية وسالت من أجلها دماء شهداء 9 أبريل 1938، وفق بيان صادر عنه السبت.

ووضع الحزب الدستوري الحر إمضاء نواب كتلته النيابية بالبرلمان السبعة عشر كبداية للشروع في جمع 73 صوتا المستوجبة لتمرير هذه العريضة.

كما اعتبر الحزب الدستوري الحر أن "تصويت البرلمان في جلسة أول أمس الجمعة, 10 يناير 2020، بإسقاط حكومة الحبيب الجملي المكلف من قبل تنظيم الإخوان، خطورة مهمة في طريق ضرورة مواصلة تصحيح المسارات الخاطئة والذهاب بتونس نحو القطع نهائيا مع الإسلام السياسي الذي أثبت خطورة خياراته السياسية والاقتصادية والمجتمعية على الدولة التونسية".

وسجل الحزب الدستوري الحر "ارتياحه لالتفاف عدد من النواب و الكتل البرلمانية حول خيار استبعاد الإسلام السياسي وإعلاء مكانة القوى الوطنية الحداثية المؤمنة بمدنية الدولة", معتبرا أن "التصويت بأغلبية مريحة على إسقاط حكومة الإخوان هو بداية إيجابية للشروع في عملية إصلاح شامل للمنظومة السياسية مما سينعكس حتما على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية"، وفق ما جاء في نص البيان.

وفي سياق متصل، دعا الحزب كافة القوى السياسية الوطنية الحداثية إلى اختيار شخصية وطنية جامعة تتمتع بالكفاءة والإشعاع وتقطع مع الإسلام السياسي لتكليفها بتكوين حكومة دون تمثيلية لتنظيم الإخوان ومشتقاته حتى يتسنى لتونس تخطي أزمتها الخانقة والانعتاق من منظومة الفشل التي أدت بها الى التداين والارتهان للخارج وأضعفت مواقفها الديبلوماسية التي طالما ميزتها وسط المجتمع الأممي.

من جانبه، طالب النائب عن حركة تحيا تونس مبروك كورشيد بالكشف عن محتوى اللقاء الذي جمع رئيس البرلمان راشد الغنوشي بالرئيس التركي رجب طيب اردوغان أمس السبت.

وقال كورشيد في تدوينة على حسابه الرسمي على "الفايسبوك" إن ''من حق الدولة أن تعرف ما دار في هذه الزيارة التي وقعت بعيدا عن رقابتها".

وأضاف أن هذه الزيارة هتكت الأعراف الدبلوماسية ومست السيادة التونسية'، متابعا بأنه ليس مسموحا لرئيس البرلمان الالتقاء بالرئيس التركي منفردا دون حضور السفير التونسي بتركيا.

كما أكد كورشيد أن توجيه الدعوة إلى رئيس البرلمان يجب أن يمر عبر مؤسسات الدولة، كما أن قبولها يتم الإعلام به بصفة رسمية مكتب البرلمان، وذلك حتى إذا كانت هذه الدعوة وجهت إليه بصفة حزبية أو شخصية طالما أنها معلنة ورسمية فهو رئيس البرلمان، وهي الصفة التي ستلازمه ما ظل رئيسا له، وفق ما جاء في نص التدوينة.

ولم يتم الكشف بعد عن فحوى اللقاء بين الغنوشي وأردوغان الذي جرى، أمس السبت، بقصر دولما بإسطنبول، فيما قال مصدر من المكتب الإعلامي لحركة النهضة إن أردوغان التقى الغنوشي بصفته الشخصية وباسم الحزب، وليس بصفته رئيسا للبرلمان، وبناء على موعد مسبق.

وتأتي زيارة الغنوشي إلى تركيا للقاء أردوغان مباشرة في اليوم الموالي من فشل حكومة الجملي في نيل ثقة البرلمان ب 72 صوتا بنعم و3 احتفاظ و134 رفض.