كشفت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أن قضية ستقدم بإسم الحزب لدى المحكمة الإدارية لإلغاء الأمر الرئاسي المتضمن لتعيين أعضاء هيئة الإنتخابات.
وأوضحت عبير موسي خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم من أمام مقرّ "اتحاد علماء المسلمين فرع تونس" بالعاصمة حيث ينفذ اعضاء من حزبها اعتصاما واضرابا عن الطعام، أنّ هذه القضية ستكون مسبوقة بمطلب في إلغاء تعيين أعضاء الهيئة كما يقتضيه القانون، إضافة إلى تقديم قضية استعجالية أمام الرئيس الأول للمحكمة الإدارية لتأجل التنفيذ في انتظار البت في مطلب إيقاف التنفيذ.
وحمّلت موسي المحكمة الإدارية ورئيسها "مسؤولية المساهمة في تبييض القرارات غير القانونية" للرئيس قيس سعيّد موضّحة أنّ الطّعون تتعلق بأمر تعيين أعضاء هيئة الانتخابات غير الدستوري والمرسوم عدد 22 المتعلق بتنقيح احكام القانون الاساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتي قالت انه "مناف للمعايير الدولية المتعلقة بالانتخابات".