أوصت اللجنة العلمية لمجابهة كورونا اليوم الأربعاء، بالابقاء على الحدود البرية لتونس مغلقة، من أجل التوقي من مخاطر انتقال العدوى عبر حالات وافدة، وفق ما أفادت به عضو اللجنة جليلة بن خليل.

وذكرت بن خليل في تصريح لوكالة تونس إفريقيا، أن اللجنة دعت إلى الاستمرار في غلق المعابر البرية توقيا من كورنا، معتبرة، أن تحسن الوضع الصحي في تونس يتطلب مزيد تشديد الإجراءات من اجل عدم انتقال أي متحور لكورونا عبر الحدود البرية. وأوضحت، أن وزارة الصحة اتخذت إجراءات مشددة من ضمنها فرض الحجر الاجباري على الوافدين الذين لم يتموا عملية التلقيح ضد كورونا لمدة 10أيام.

وبينت أنه تم البدء في تطبيق هذه الإجراءات بالمطارات والموانئ لكنها لن تشمل في هذه الفترة المعابر البرية بالنظر إلى أن هذه الإجراءات تتطلب إمكانيات هي غير متوفرة لتحويل عشرات الآلاف الوافدين يوميا إلى فضاءات الحجر الإجباري.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة، بدأت اعتبارا من اليوم الأربعاء فرض حجر صحي إجباري مدته عشرة أيام على جميع الوافدين على البلاد من غير الملقحين تلقيحا كاملا ضد فيروس كورونا.

وتأتي التدابير الجديدة في إطار السعي للسيطرة على الوباء الذي بدأت تتراجع حدة الإصابة به في البلاد مع التقدم الحاصل في حملة تطعيم السكان.

ويستثنى من هذا الإجراء الأشخاص الذين استكملوا التلقيح المضاد لكورونا، شريطة تقديم اختبار سلبي لتحليل تقصي فيروس كورونا لا تتجاوز مدته 72 ساعة من تاريخ إجرائه، وبوثيقة من جهات رسمية تثبت تلقي التلقيح كاملا، عند الوصول إلى تونس. وكانت الوزارة قد نشرت أمس الثلاثاء قائمة النزل المخصصة للحجر الصحي الإجباري والبالغ عددها 10 مراكز موزعة على ست ولايات وهي تونس وأريانة وبن عروس ونابل وسوسة ومدنين (جربة).

يشار إلى فرض الحجر الصحي الإجباري يتنزل ضمن حزمة الاجراءات المتعلقة بالمسافرين الوافدين على تونس، التي تم إعلانها يوم 18 أوت الجاري وتشمل تقليص ساعات حظر الجولان ومنع كل التظاهرات والتجمعات العائلية والخاصة والعامة بالفضاءات المغلقة.