قضت الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية، اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2019، بالإبقاء على نتائج الانتخابات التشريعية وفق ما تمّ التصريح بها من طرف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 9 أكتوبر المنقضي بالنسبة للدائرة الانتخابية بألمانيا والدائرة الانتخابية بالقصرين دون تغيير.

كما أعلنت المحكمة الإدارية، إقرار تعديل جزئي لنتائج الانتخابات المصرّح بها من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بدائرة بن عروس بإرجاع مقعد لحزب الرحمة بدل حركة الشعب، وبرفض جميع القضايا الأخرى.

وكانت المحكمة الإدارية بتونس، قد قضت منذ فترة في الطور الابتدائي بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية بدائرة ألمانيا بإسقاط مقعد حركة النهضة الإسلامية وكذلك بإسقاط مقعد حزب الرحمة المحسوب على الإسلاميين بدائرة بن عروس ومنح مقعد حركة نداء تونس بدائرة القصرين لحركة الشعب ذات التوجه العروبي القومي.

وتصدرت حركة النهضة الإسلامية نتائج الانتخابات التشريعية في تونس التي أجريت في 6 أكتوبر الفارط بحصولها على 52 مقعدا.