وقالت الحركة في بيان لها أن الغنوشي لم يتلقّ أي إعلام بصدور مثل هذا القرار في حقه، وهو لا ينوي السفر للخارج، "رغم ما تلقاه من دعوات كثيرة للمشاركة في أكثر من تظاهرة دولية منها منتدى دافوس،  بصفته رئيسا للبرلمان".

وأضاف بيان الحركة أن "ما يحصل هو عملية ممنهجة لإلهاء الرأي العام وصرفه عن الاهتمام بالمشاغل الحقيقية وواقع الأزمة السياسية والاقتصادية التي تسبب فيها الانقلاب على الدستور وتداعياته على الوضع الاقتصادي المنهار وواقع الاحتقان الاجتماعي".

وأشارت الحركة إلى أن مكتبها سيتعامل مع التطورات القضائية، وأن "الغنوشي يبقى على ذمة القضاء العادل والمستقل في كل وقت وحين لإيمانه بأن ملف الجهاز السري المزعوم مُركب ومُلفقّ من طرف من سمتها "هيئة الخراب وتزييف الحقائق".