أعلنت حركة النهضة أنها ستتقدم بشكاية ضد المسؤولين عن "اختطاف" قياديها وعضو كتلتها بالبرلمان المجمدة أعماله نور الدين البحيري.
وقالت رئيسة المكتب القانوني بحركة النهضة زينب البراهمي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن الحركة تقدمت بشكاية ضد الجهة المسؤولة عن "اختطاف" نائب رئيس الحركة نور الدين البحيري، وتطالب بالإفراج الفوري عنه.
وأضافت البراهمي أنه تم رفع شكاية ضد كل من تسبب ونفذ "جريمة الاعتداء الشنيع الذي مورس ضد القيادي بالحركة نور الدين البحيري ومحاولة قتله"، وفق تعبيرها.وطالبت حركة النهضة بالإفراج الفوري عن البحيري .
وأوضحت البراهمي أنه "لا يوجد أي تتبع قضائي في حق البحيري وأن ما حدث هو اختطاف واعتداء بالعنف الشديد من خلال ضربه في أماكن قاتلة والاعتداء كذلك على زوجته المحامية سعيدة العكرمي تحت أنظار جيرانه الذين حاولوا التدخل فتم الاعتداء عليهم"، وفق قولها.
وفي سياق متصل، حمل القيادي بالحركة محمد القوماني، وزير الداخلية توفيق شرف الدين ورئيس الجمهورية قيس سعيد المسؤولية الكاملة ل "حادثة الاعتداء والاختطاف الذي طال البحيري بما أنه حرض في أكثر من مناسبة على البحيري".
وأكد القوماني أن الحركة ستتصدى لممارسة رئيس الجمهورية بكل الوسائل المدنية والسلمية المتاحة وأنها لن تسكت على هذه الممارسات.
وأشار القوماني إلى أن سعيد يحاول من خلال ممارساته اتخاذ خطوة تصعيدية وتخويف خصومه خاصة بعد دعوة حركة النهضة أنصارها للاحتفال بالثورة في 14 جانفي 2022.
وقبل ذلك، قالت حركة النهضة إنه تم اختطاف النائب بالبرلمان المجمدة أعماله ورئيس كتلة الحركة سابقا نور الدين البحيري.
وأضافت النهضة، في بيان، أنه تم اختطاف البحيري من أمام منزله صبيحة هذا اليوم الجمعة.
وأوضح البيان أن هذا الأمر تم في خرق واضح للقانون، وقد صحب عملية الاختطاف تعنيف زوجة البحيري واختطاف وحجز هاتفها الخاص.
وفي سياق متصل، وزارة الداخلية التونسية أنه عملا بالقانون المنظم لحالة الطوارئ وخاصة الفصل الخامس من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 الذي يخول وضع أي شخص تحت الإقامة الجبرية حفاظا على الأمن والنظام العامين تم اتخاذ قرارين في الإقامة الجبرية، وهو إجراء ذو صبغة تحفظية أملته الضرورة في إطار حماية الأمن العام، وينتهي بانتهاء موجبه.
كما أكدت الداخلية التونسية، في بيان أصدرته اليوم الجمعة، حرصها على التقيد بالضمانات المكفولة بمقتضى الدستور والتشريع النافذ، خاصة من حيث توفير ظروف الإقامة الملائمة والإحاطة الصحية اللازمة للمعنيين بهذا القرار.