لن يتم ، على الأرجح ، تمرير بند عزل رموز النظام السابق ومنع المسؤولين السابقين في حزب التجمع المنحل وفي عهد الرئيس السابق من الترشح للانتخابات القادمة بجزئيها الرئاسي والبرلماني٠

فقد اجتمعت كتلة حركة النهضة ، أكبر كتل المجلس التأسيسي والتي تضم نحو تسعين نائبا وتيار المحبة والكتلة الديمقراطية وبعض النواب المستقلين على رفض قرار العزل السياسي مقابل تمسك حركة وفاء وحزب المؤتمر من اجل الجمهورية والتكتل من آ جل العمل والحريات بتمريره ضمن مشروع القانون الانتخابي الذي تتواصل دراسته داخل مختلف لجان المجلس الوطني التأسيسي ٠

وحسب أزاد بادي النائب عن حركة وفاء، المنشقة عن حزب المؤتمر، فان الحسم في هذا المسألة ستتأجل الى الجلسات العامة المخصصة لمناقشة مشروع القانون الانتخابي والتصويت عليه معربا عن أمله في إمكانية تمرير فصل العزل لإبعاد من أسماهم برموز وأزلام النظام السابق٠

ويستهدف قرار العزل السياسي ،الذي ترى عديد الأطراف انه غير دستوري ، المترشحين المنتمين لعدد من الأحزاب ذات المرجعيات الدستورية والتجمعية والتي تعطيها استطلاعات الرأي حظوظا هامة للفوز في الانتخابات القادمة مثل حركة نداء تونس التي يقودها الباجي قائد السبسي والحركة الدستورية التي يقودها الدكتور حامد القروي والمبادرة الدستورية التي يقودها كمال مرجان ومحمد جغام٠

وكان راشد الغنوشي ،رئيس حزب النهضة الاسلامي ، آعلن ومنذ آشهر أن قانون تحصين الثورة الخاص بالعزل السياسي قد ولى ولن يتم الرجوع اليه وهو ما عجل بتقارب بين النهضة وكل الأحزاب الدستورية وجعل العديدين يتوقعون حصول تحالف بين الطرفين بعد الانتخابات القادمة لتشكيل حكومة جديدة بينهما ٠

اجتماع رؤساء الكتل أول أمس الاثنين برئاسة مصطفى بن جعفر ، رئيس المجلس الوطني التأسيسي انتهى الى اتفاق حول مجموعة من النقاط التي كانت محل خلاف في مشروع القانون الانتخابي ، يهم اعتماد نفس الدوائر الانتخابية التي تم اعتمادها في انتخابات2011 وإقرار التسجيل الاختياري للناخبين وإقرار عتبة انتخابية بثلاثة بالمائة والتناصف بين الرجال والنساء في القائمات الانتخابية اضافة الى منع العسكريين والامنيين من الترشح والتصويت ٠

وفي المقابل تواصل الخلاف حول مبدأ التزكية في الانتخابات التشريعية ، والتي ترفضها عديد الأطراف لانها تحرم الأحزاب الصغيرة من المنافسة وتكافئ الفرص مع بقية الأحزاب ، مع الإبقاء على هذا الشرط بالنسبة للانتخابات الرئاسية.

ومن جهة أخرى تحاول جبهة الإنقاذ الضغط على رئيسي الجمهورية والمجلس الوطني التأسيسي لاجبارهما على تقديم استقالتيهما من منصبيهما اذا كان يريدان الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، وأعلنت اللجنة عن الشروع في اعداد ملف متكامل بخصوص الحملات الانتخابية السابقة لأوانها والتي يقوم بها المرزوقي وبن جعفر واستغلالهما للمال العام من أجل ذلك