أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية لأعوان إدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالاحتفاظ بوزير البيئة الأسبق رياض الموخر، وفق ما تناقلته مصادر إعلامية متطابقة.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن قرار الاحتفاظ بوزير البيئة الأسبق استند إلى محضر عدلي في شأنه يتعلق بشبهات فساد مالي وإداري.

كما أوقفت الأجهزة الأمنية التونسية ثلاثة نشطاء في الحزب الجمهوري وهم وسام الصغير وبثينة خليفي وأسامة غلام.

وأفاد الحزب الجمهوري، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بـ "فيسبوك"، بأن إيقاف النشطاء الثلاثة يأتي على خلفية وسم "تاغ" يدعو إلى إطلاق سراح الأمين العام للحزب عصام الشابي.

وأصدر القضاء التونسي مؤخرا بطاقات إيداع بالسجن بالجملة في حق قياديات سياسية ومسؤولين سابقين بارزة في قضية "التآمر على أمن الدولة والتخطيط لتنفيذ انقلاب على الرئيس قيس سعيد".

وشملت بطاقات الإيداع بالسجن رجل الأعمال النافذ كمال اللطيف والناشط السياسي خيام التركي والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي والمحامي والناشط السياسي الأزهر العكرمي وعضوي جبهة "الخلاص الوطني" جوهر بن مبارك وشيماء عيسى والمحامي رضا بلحاج ومدير عام إذاعة "موزاييك" نور الدين بوطار.

كما تم إصدار بطاقات إيداع بالسجن في شأن كل من فوزي كمون المدير السابق لمكتب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والحطاب بن عثمان رئيس نقابة العدلية وأمين مال النقابة.

وفي سياق متصل، أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة بطاقة إيداع بالسجن في شأن الرئيس الأول الأسبق لمحكمة التعقيب والقاضي المعفى الطيب راشد، كما تم الاحتفاظ مجددا بوكيل الجمهورية السابق البشير العكرمي وكذلك الاحتفاظ بالقيادي في حركة النهضة سيد الفرجاني.

وبتاريخ 14 فيفري/فبراير الجاري، تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق القيادي في حركة النهضة ووزير العدل الأسبق نور الدين بالبحيري، وذلك على خلفية القضية المتعلقة بـ "تدليس أحكام ووثائق ذات صبغة قضائية".

وقبل ذلك وتحديدا في 19 ديسمبر 2022، أصدر قاضي التحقيق عدد 12 المكلف بالبحث في ملف "شبكات التسفير إلى بؤر التوتر" بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس الحكومة ووزير الداخلية في عهد الترويكا ونائب رئيس حركة النهضة علي العريض.