انطلقت، اليوم الثلاثاء بالعاصمة تونس، مشاورات الاجتماعات التحضيرية للحوار الوطني الاقتصادي والمقرر انعقاده في مايو/ آيار القادم.واجتمع رئيس الحكومة التونسية المهدي جمعه، اليوم بدار الضيافة بقرطاج بكل من ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ورؤساء الأحزاب السياسية التونسية.

وقال المهدي جمعه في كلمة افتتاح الأشغال، "نقترح يوم 28 مايو/ أيار القادم كموعد للانطلاقة الرسمية لهذا المؤتمر الاقتصادي لبحث الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية".وتسعى تونس إلى دعم خارجي وداخلي لمساندة اقتصادها المتباطئ منذ ثورة 2011، وهو ما جعل الحكومة الحالية التي كانت متفائلة إلى تخفيض معدلات النمو من 4% إلى 2.8%.

وأضاف: "سنعرض المحاور الأساسية للحوار الاقتصادي، ومنهجية العمل مع كل الأطراف المشاركة بالاستعانة بخبراء اقتصاديين لتهيئة الأرضية".قال الحسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل في تصريحات للإعلاميين: "استمعنا لمقترح الحكومة بخصوص الوضع الاقتصادي وقدمنا بعض الإضافات واتفقنا على أن يكون العمل وفقا للجان مشتركة".

وعند عودته من زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في بداية شهر أبريل/ نيسان الجاري، تحدث رئيس الحكومة التونسية عن ضرورة حوار وطني اقتصادي لتجاوز مصاعب الوضع الاقتصادي الحاد.وقال رئيس الحكومة التونسية مطلع الشهر الماضي، إن تقديرات حكومته لاحتياجات تونس من القروض الأجنبية، رفعت من حجم القروض المقدرة في 2014، لتصل إلى 12 و13 مليار دينار (8 مليارات دولار)، بعد أن كانت نحو 7 مليارات دينار (4.4 مليار دولار) بسبب تفاقم عجز الموازنة، وقام خلال الشهر الماضي بجولة خليجية، ولم يعلن جمعة نتائجها حتى الآن.