أعلنت تونس بعث مركزها الوطني للإستخبارات الذي أعدت مشروعه رئاسة الجمهورية وقامت بإحالته إلى رئاسة الحكومة.

وتم الإعلان عن بعث مركز تونس الوطني للإستخبارات إثر إنعقاد المجلس الوزاري المضيق تحت إشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2016 بحضور وزراء الداخلية والدفاع والعدل ومدير ديوان رئيس الجمهورية وقيادات أمنية.

وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة التونسية أن المركز الوطني للإستخبارات يتولى مهمة تجميع المعلومات والتنسيق بين مختلف الأجهزة الإستخباراتية وضبط الخيارات الإستراتيجية في مجال الإستعلامات وتحليلها.

كما يتعهد المركز التونسي للإستخبارات بتحديد التعاون الدولي في مجال الإستعلام وضبط المخطط الوطني للإستعلامات, علما وأنه سيتم إحداث هذا المركز بعد عرضه على مجلس الوزراء المقبل.

ومن مهام المركز التونسي للإستخبارات إعداد مشروع قانون مكافحة جرائم شبكات الإتصال نظرا لكون 90 بالمائة من الجرائم يتم الإعداد لها عبر هذه الشبكات.

كما أعلنت رئاسة الحكومة التونسية تحويل إدارة الحدود والأجانب إلى إدارة عامة مع وضع جميع الإمكانيات لها وتنظيم عمل شركات الإنتاج التلفزي التي تتولى إنتاج المواد التلفزية والإخبارية وغيرها لفائدة القنوات الأجنبية.

وتأتي عملية بعث المركز التونسي للإستخبارات أيام فقط إثر جريمة الإغتيال الغامضة التي استهدفت محمد الزواري، أحد المنتمين السابقين لحركة الإتجاه الإسلامي (حركة النهضة حاليا) والمتمتع بالعفو التشريعي العام عقب سقوط نظام بن علي في 14 يناير جانفي 2011, والعائد من سوريا.

وأعلن وزير الداخلية التونسية الهادي المجدوب, خلال مؤتمر صحفي أمس الإثنين, أن الوزارة لا تمتلك أية معطيات حول إنتماء الزواري إلى منظمة حماس, مرجحا إحتمال تورط جهاز أجنبي في الجريمة التي هزت الرأي العام التونسي يوم 15 ديسمبر الجاري.