جددت وزارة الخارجية التونسية تأكيد موقف تونس الثابت من الأزمة الليبية "القائم على الشرعية الدولية واحترام إرادة الشعب الليبي مع الإحتكام إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وخاصة القرار عدد 2259 المؤرخ في 23 ديسمبر 2015 الذي حدد المؤسسات الشرعية المعترف بها دوليا كما تضمنها الاتفاق السياسي الليبي باعتباره الإطار الشرعي للحل السياسي", وفق ما جاء في بيان لها اليوم الأربعاء 29 أفريل 2020.
وقال البيان إنه "في ظل التطورات الأخيرة على الساحة الليبية, تؤكد تونس مجددا موقفها الثابت من الأزمة الليبية وهو موقف قائم على الشرعية الدولية واحترام إرادة الشعب الليبي مع الإحتكام إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وخاصة القرار عدد 2259 المؤرخ في 23 ديسمبر 2015 الذي حدّد المؤسسات الشرعية المعترف بها دوليا كما تضمنها الاتفاق السياسي الليبي باعتباره الإطار الشرعي للحل السياسي".
وأضاف الخارجية أنه "في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به الشقيقة ليبيا, تجدد تونس دعوتها إلى حل سياسي شامل ودائم وقائم على حوار ليبي-ليبي يؤدي إلى التعبير الكامل عن إدارة الشعب الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة بعيدا عن كل تدخل خارجي".
كما جددت تونس في هذا الإطار دعمها لكل الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى التسوية المنشودة بما يحفظ وحدة ليبيا الترابية وسيادتها ويقي شعبها الشقيق من ويلات الاقتتال والفوضى, وفق نص البيان.