أظهرت وثيقة حكومية أن تونس تريد خفض كتلة الأجور إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 مقابل 17.4 بالمئة في 2020، مدفوعة بإصلاحات تريدها الحكومة دون كلفة اجتماعية.

وأظهرت الوثيقة، التي تتضمن مقترحات إصلاح ستعرض على صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على برنامج قرض، أن الحكومة تخطط أيضا لخفض تدريجي للدعم في الفترة المقبلة وصولا إلى إلغائه نهائيا في 2024 وستعوضه بمدفوعات نقدية للمحتاجين، حسب الوثيقة التي حصلت عليها وكالة رويترز.

ووفقا للوثيقة ستضع الحكومة برنامجا للتشجيع على مغادرة طوعية لموظفين مقابل حصولهم على 25% من الراتب أو الحصول على نصف الراتب مقابل أيام عمل أقل.

ووفقا للوثيقة تسعى الحكومة لبدء تدريجي لخفض نظام الدعم ليشمل المواد الغذائية في مرحلة أولى ثم الكهرباء والغاز لاحقا قبل الوصول إلى إلغاء الدعم نهائيا في 2024.

وترى الحكومة أن من الضروري إعادة التفكير في نظام المكافآت بالتشاور مع النقابات والاتحاد العام التونسي للشغل على وجه الخصوص، ووضع قاعدة لضبط الرواتب والمكافآت بما يأخذ في الإعتبار أداء النمو والإنتاجية و "تطور التضخم".

يشار ان وفد رفيع المستوى بقيادة وزير المالية التونسي، علي الكعلي في زيارة إلى واشنطن للنقاش مع الصندوق حول برنامج تمويلي للوصول لاتفاق مع صندوق النقد أمر حيوي لتونس التي تعاني من أزمة اقتصادية غير مسبوقة مع عجز مالي بلغ 11.5% لأول مرة بنهاية 2020 بينما انكمش الاقتصاد بنسبة 8.8% بسبب تداعيات أزمة كورونا.

المصدر: رويترز