قال علي عباس المكلّف العام بنزاعات الدولة، اليوم الأربعاء، أن الدولة التونسية توصلت بمبالغ مالية من بعض البنوك السويسرية بعد تنازل أصحابها عنها تلقائيا وذلك في نطاق الاسترجاع المسبق لها الذي تم تحت الإشراف التام للقضاء التونسي.

وأضاف علي عباس في حوار مع جريدة "الصباح" التونسية، أن السّلط القضائية السويسرية بالتوازي مع التتبعات الجزائية المفتوحة في تونس فقد قامت منذ 2011 بفتح تتبع جزائي ضد 13 شخصا مضيفا أن هناك الآلاف من القضايا المختلفة التي يتعهد بها جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة ومنها القضايا المدنية والاستحقاقية والجزائيّة والإدارية مضيفا أن الديبلوماسية التونسية لعبت دورا مهما في ملف استرجاع الأموال المنهوبة

وأكد أنّ التعاون بين الدولة التونسية والكنفدراليّة السويسرية متواصل منذ 2011 بالإضافة إلى أن السلط القضائية السويسرية بالتوازي مع التتبعات الجزائية المفتوحة في تونس فإنها قامت منذ 2011 بفتح تتبع جزائي ضد 13 شخصا مع الإشارة إلى أنّه ولئن قامت السلطات السويسرية برفع التجميد الإداري إلا أن التجميد القضائي لا يزال ساريا إلى اليوم.