قال رئيس الغرفة النقابية التونسية للباعثين العقّاريين فهمي شعبان إن بلاده تسمح ببيع العقّارات للليبيين والجزائريين في حدود 300 ألف دينار.

وأشار فهمي شعبان, في تصريح إعلامي اليوم الإثنين 10 ديسمبر 2018, إلى أن الإجراءات البيروقراطية تعطّل عمليات بيع العقارات للأجانب في تونس.

وطالب رئيس الغرفة النقابية التونسية للباعثين العقّاريين بالتخلّي عن رخصة البيع للأجانب لتسهيل بيع العقّارات في بلاده, مثمّنا في الأثناء الإجراء الذي نصّ عليه قانون المالية لعام 2018, والمتعلّق بالتراجع عن فرض ضريبة على القيمة المضافة على الباعثين العقّاريين بنسبة 13 بالمائة.

وكان حافظ الملكية العقارية في تونس, وديع بالرحومة, قد أعلن بتاريخ 19 سبتمبر 2018, تمتيع الليبيين والجزائريين بحقّ ملكية العقّارات غير الفلاحية.

ويشترط القانون التونسي ألّا تقلّ قيمة العقّارات غير الفلاحية المقتناة من طرف الليبيين والجزائريين عن 300 ألف دينار.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود تبذلها تونس خلال السنوات الأخيرة لتخفّف تدريجا إجراءات تمليك الأجانب استجابة لطلبات الباعثين والمطوّرين العقّاريين وبحثا عن مصادر جديدة للعملة الصعبة وجذب الإستثمارات وزيادة إيرادات الضرائب.

وينصّ البند الخامس من قانون الإستثمار التونسي الصادر في شهر سبتمبر 2016 على أن "المستثمر حرّ في إمتلاك العقّارات غير الفلاحية وإستغلالها لإنجاز عمليات إستثمار مباشر, مع مراعاة شروط مجلّة التهيئة الترابية والتعمير والضوابط القانونية".