تنطلق في تونس اليوم الإثنين الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية داخل البلاد بعد انطلاقها أول أمس السبت في الخارج. 

وأعلن عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنيس الجربوعي أنّ حوالي 1500 عون من الهيئة سيراقبون الحملة ابتداء من اليوم الإثنين، وأن أكثر من 10 آلاف عون سيتولون مراقبة كافة الأنشطة الحزبية يوم 15 سبتمبر تفاديا لتزامن الحملة التشريعية مع الانتخابات الرئاسية.

وتنتظم الانتخابات داخل تونس يوم 15 سبتمبر الجاري، بينما سيكون أول مكتب اقتراع في الخارج هو مكتب سيدني بأستراليا الذي سيفتح أبوابه يوم الـ12 من سبتمبر آخر مكتب اقتراع سيغلق أبوابه يوم 16 من سبتمبر هو مكتب مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.

ويشارك في الانتخابات نحو قصر الرئاسة 26 مترشحا، أحدهم وهو نبيل القروي قابع في السجن المدني بالعاصمة، بينما يعيش المرشح سليم الرياحي في منفى اختياري بفرنسا بسبب ملاحقته من القضاء التونسي. 

حالة غير مسبوقة

وأوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون أنه سيكون بإمكان المترشحين للرئاسة الموقوفين، سواء في تونس أو خارجها إلقاء كلمات من داخل السجون.

وأبرز بفون أن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين مختلف المترشحين للرئاسة سيمكن الموقوفين من إلقاء كلماتهم من داخل مراكز إيقافهم في حال سمحت السلطات القضائية بذلك. 

وبين رئيس الهيئة خلال لقاء حواري مع المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها أو ممثليهم القانونيين ووكلائهم الماليين أن القانون الانتخابي لم يتعرض الى حالات محتملة على غرار خوض مترشح للانتخابات الرئاسية وهو في السجن، في إشارة الى المترشح نبيل القروي، مؤكدا أن الهيئة لا يمكنها التدخل في عمل سلط ومؤسسات أخرى ومنها القضاء، وأنها مستعدة للموافقة على أن يقوم المترشح الموقوف على ذمة القضاء بالقيام بحملته الانتخابية ان سمح له القضاء بالقيام بنشاطات أيام الحملة الانتخابية.

كما قال إن القانون الانتخابي نص على ضمان حياد دور العبادة والادارة خلال الحملة الانتخابية ولكنه لم يتعرض الى ضرورة فرض حياد الجمعيات والمنظمات الوطنية، على أن يتم مراقبة التمويلات المفارضة من قبل هذه المنظمات والجمعيات خلال الحملة الانتخابية.

واختار نبيل القروي المترشح القابع في السجن إطلاق حملته الدعائية الانتخابية اليوم الإثنين من خلال اجتماع شعبي حاشد بمدينة قفصة جنوب غرب البلاد، يشارك فيها ممثلوه وقيادات حزبه « قلب تونس».

الشاهد يفتتح حملته

الى ذلك، أطلق يوسف الشاهد رئيس الحكومة المرشح للانتخابات الرئاسية حملته الانتخابية السبت من مدينة ليون الفرنسية مدافعا عن حقوق الإنسان، في خطوة تستهدف استقطاب صوت الناخبين التونسيين في الخارج الذين يمثلون ثقلا انتخابيا.

وقال الشاهد الذي تخلى عن رئاسة الحكومة مؤقتا وفوض وزير الوظيفة العمومية كمال مرجان للقيام بمهامه، قبل أن يشرف على اجتماع لأنصاره في ثالث أكبر مدن فرنسا "نريد مخاطبة التونسيين لنفسر لهم لماذا أطلقنا الحملة للرئاسة وما هي أهدافنا ورؤيتنا لتونس أقوى وتونس عصرية ومتطورة وتونس التي تؤمن بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان".

غير أن منظمة «أنا يقظ» الرقابية قالت إن الشاهد وعكس ما صرح به في لقاءات إعلامية لم يصرح بجنسيته الفرنسية عند تقديمه لملف ترشحه للانتخابات الرئاسية وفق ما ينص عليه القانون، ودعت المنظمة هيئة الانتخابات إلى إسقاط ترشح الشاهد المخالف للقانون.

واستظهرت منظمة أنا يقظ بوثيقة جاء فيها أن الشاهد تعهد بالتخلي عن جنسيته الفرنسية بتاريخ 19 اغسطس، أي بعد 10 أيام من تقديم ترشحه، فيما ينص القانون الانتخابي، اسقاط ترشح كل من يقدم معلومات خاطئة في مطلب ترشحه، مشيرة الى أن الشاهد لم يتعهد بتخليه عن الجنسية الثانية صلب ملف ترشحه.

الإخوان يطمحون الى الرئاسات الثلاث

على صعيد متصل، قال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإخوانية إنه يتمنى أن يرى النهضة في الأقطاب الثلاثة للحكم، القصبة حيث رئاسة الحكومة وباردو حيث البرلمان وقرطاج حيث رئاسة الجمهورية.

وأضاف الغنوشي في كلمته بين أنصار حزبه خلال اجتماع انتخابي بمدينة الحمامات (شمال شرق) إن "النهضة تطمح للوصول إلى الحكم لتحكم عبر قصر قرطاج بفوز مرشحها عبد الفتاح مورو وتعول على الحكم عبر فوزها بالتشريعية فيكون رئيس الحكومة " من صلبها" فضلا عن حصد الاغلبية في مجلس النواب".

واستنكر الغنوشي ما وصفها برغبة خصوم الحركة في اقصائها من الحكم دون موجب قائلا:" سنة 2013 خرجنا من الحكم بسبب قلة خبرتنا في الحكم ورغم أننا خرجنا دون ان يسجل على الحركة اي سجل إجرامي فإن بعض من يريد اقصاءنا يحكم والبلاد غارقة اليوم في الفساد والاجرام".

واستشهد الغنوشي على ما وصفه بأحقية النهضة في العودة إلى الحكم قائلا:" منذ 2011 تدربنا على الحكم في البرلمان ثم تيقننا أن الحكم في تونس بعد دستور 2014 لا يكون إلا بالبرلمان.." وأضاف قائلا قد مارسنا الحكم في البرلمان فلماذا يحرم علينا دخول قرطاج؟".

استعدادات لوجيستية

الى ذلك، نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك نموذجا لورقة الاقتراع الخاصّة بالانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019، والتي سيتحصل عليها الناخبون لاختيار مرشحهم للرئاسة.

وتحتوي ورقة الاقتراع على صور المرشحين الـ26 للرئاسة، أمام صورة كل منهم خانة يضع فيها الناخب علامة x أمام المرشح الذي سيختاره.

وقالت الهيئة أن الدفعة الأولى من الحبر الانتخابي وصلت لتونس يوم 20 أغسطس الماضي ووصلت أمس الأحد الدفعة المتبقية، مشيرة الى أنه جاري نقل صناديق الاقتراع من البلد الذي تم اقتناؤها منها وستكون متواجدة في الآجال المحددة.

وأضاف رئيس الهيئة ان الانتخابات الرئاسية السابقة لآوانها فرضت بعض الصعوبات اللوجيستية لكن تم تجاوزها.