قال  الناطق باسم رئاسة الجمهورية في تونس عدنان منصر انه تقرر انشاء مناطق عسكرية جديدة في بالنظر الى الاوضاع الامنية التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن رافضا التحدث بتفصيل اكثر عن هذه المناطق باعتبارها لا تزال محل تشاور مع الجهات المختصة في وزارة الدفاع ويأتي هذا الموقف في الوقت الذي تدرس فيه جهات تونسية توسيع المنطقة العسكرية العازلة بالجنوب الى مناطق أخرى غربي البلاد

وكانت تونس أعلنت في يوليو الماضي ،أن رئيس الجمهورية  المنصفز المرزوقي أصدر قرارا جمهوريا يتعلق بوضع أحكام استثنائية تنطبق على منطقة حدودية عازلة على طول الشريط الحدودي الجنوبي لتونس مع  ليبيا والجزائر، وتتطابق حدودها مع حدود المنطقة الصحراوية القائمة منذ سنة 1989و ذلك في إطار تطبيق أحكام الفقرة الفرعية (7) من الفصل 11 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية والذي يجيز لرئيس الجمهورية اتخاذ الأحكام والتدابير الاستثنائية التي يقتضيها الوضع، وأن إقرار تلك المنطقة جاء نتيجة كثافة عمليات التهريب التي عرفتها الحدود الجنوبية للبلاد منذ الثورة ، وخصوصا تهريب الأسلحة والبضائع،

وتم التأكيد أنذاك على أن العمل بهذا القرار الجمهوري سيتواصل لمدة سنة، على أن يقع التمديد فيه عند الاقتضاء وفي إبانه مبينا أنه بموجب هذا القرار، تتولى السلطة العسكرية القيادة العملياتية في هذه المنطقة التي تقتضي تنسيق عمل مختلف الجهات الأخرى المكلفة بإنفاذ القانون من شرطة وحرس وطني وجمارك وغيرهم، وإسنادها في عملها الميداني، دون أن تحل محلها في إنجاز مهامها مثل تحرير المحاضر ضد مخالفي القانون.
ويتطلب  الدخول إلى هذه المنطقة الحدودية العازلة غير المغلقة، للعمل أو السياحة،  ترخيصا من والي الجهة، غير أنه يجوز للسلطة العسكرية أن تقرر تحويل كامل المنطقة الحدودية العازلة أو جزءا منها إلي منطقة مغلقة ويقع عندئذ الإعلان عن هذا الإجراء على أوسع نطاق ممكن وفي هذه الحالة لا يمكن الدخول إلى هذا الفضاء إلا بترخيص من السلط العسكرية.ويعتبرالدخول إلى المنطقة الحدودية العازلة دون ترخيص  عملية مخالفة للقانون ويكون مرتكبها عرضة لكافة التتبعات الواقعية والقانونية.