كما يأتي قرار تونس إعلان يوم 23 جانفي من كل سنة عيدا وطنيا لإلغاء العبودية عقب لقاء جمع، اليوم الثلاثاء، بقصر قرطاج الرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي برئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر روضة العبيدي.

جدير بالذكر أن تونس أول بلد عربي وفي العالم يلغي العبودية منذ عام 1846.

كما يجرم القانون التونسي الإتجار بالبشر من خلال مجلة الإجراءات الجزائية وقانون الشغل ومجلة حماية المرأة والطفل.

وفي 2016 سنت تونس قانون مكافحة الإتجار بالبشر وأحدثت هيئة لمكافحته وفقا لمعايير دولية ليشمل مختلف الجوانب، من ذلك الإتجار بالأعضاء البشرية والأجنة والأنسجة والأمشاج أو أجزاء منها وكل الأعمال التي تصب في خانة العبودية والرق.

وينص القانون المذكور على عقوبات صارمة للجناة وتكفل الدولة بالضحايا.

وفي جوان 2016 صادق البرلمان التونسي على مشروع قانون القضاء على جميع أشكال الميز العنصري الذي حدد جملة من العقوبات لمرتكبيه تصل إلى السجن.

ووفق تقارير  رسمية صادرة عن الهيئة التونسية لمكافحة الإتجار بالبشر تم رصد 700 حالة اتجار بالبشر في تونس في عام 2017. وتتعلق هذه الحالات بجرائم استغلال اقتصادي وجنسي، لاسيما ضد الأطفال والنساء.

كما تتعلق حالات الإتجار بالبشر في تونس التي تم رصدها من قبل الهيئة بجرائم إستغلال اقتصادي لأجانب، خاصة الأفارقة منهم.