أعلن رئيس الحكومة التونسية ،مهدي جمعة ،الخميس أن حكومته قد قامت باقتراض 250 مليون دينار تونسي من أجل سداد رواتب موظفي الدولة لشهر ابريل الحالي .

يأتي ذلك بعد رواج العديد من الإخبار حول أن الدولة تعاني من صعوبات في خلاص أجور الموظفين و رواتب التقاعد، هذا و كان المكتب الإعلامي بوزارة المالية التونسية قد نفى مطلع الشهر الحالي " خبر العجز المحتمل للدولة لصرف أجور موظفيها بالمؤسسات العمومية في وقت لا يستبعد فيه مراقبون لجوء الدولة إلى سياسية التقشف في حال عجزها عن حصول قروض بقيمة 12 مليار دينار لفائدة ميزانية الدولة للعام الحالي والتي لم يتم اغلاقها إلى حد الآن في سابقة تاريخية في تونس التي بلغ عجز ميزانيتها 10% من الناتج المحلي الاجمالي.

وحسب التعريفات الاقتصادية تتمثل عامة سياسة التقشف للدول التي تمر بصعوبات في تقليص الأجور في مرحلة أولى قبل لجوءها إلى انهاء خدمات الموظفين بصفة وقتية على غرار ما قامت به الولايات المتحدة الأميركية وايطاليا مؤخرا، في وقت حذر فيه وزير المالية السابق الياس الفخفاخ من كارثة مالية على غرار ما هو حاصل في اليونان حاليا لدى تبريره الزيادة في الضرائب في الحكومة السابقة.