أقرت وزارة الداخلية التونسية تدابير أمنية مشددة لتأمين حسن سير الإحتفالات برأس السنة الإدارية لعام 2017.

وأكد الناطق الرسمي بإسم وزارة الداخلية التونسية ياسر مصباح, في تصريح إعلامي, أنه تم تأمين كافة مداخل ومخارج المدن والمناطق السياحية في كل محافظات البلاد.

وتم رفع درجة اليقظة والتأهب الأمنيين في تونس, كما إنتشرت الدوريات الأمنية المرورية بمختلف طرقات وشوارع كافة محافظات البلاد, في ظل تجند تام من مختلف الأجهزة الأمنية من شرطة وحرس وجمارك وحماية مدنية للتصدي لكل طارئ, وفق ذات المصدر.

وفي هذا الإطار, قال العميد الأمني التونسي علي الزرمديني, في حديث لـ "بوابة إفريقيا الإخبارية" إن الإجراءات الأمنية التي إتخذتها السلطات لتأمين إحتفالات ليلة رأس السنة الإدارية تتنزل ضمن تقاليد أمنية راسخة في البلاد منذ عام 1984, معقبا بأن الإجراءات الأمنية المكثفة يتم إتخاذها خلال هذه المناسبة أو غيرها, إلا أن للإحتفال بليلة رأس السنة الإدارية أبعادا أخرى في تونس بالنظر إلى أن هذه المناسبة في علاقة بالأمن العام وبالمناطق السياحية وبضرورة تأمين الطرقات والشوارع التي تشهد إقبالا مكثفا من طرف المواطنين التونسيين والسياح الأجانب.

ولفت الزرمديني إلى أن الحضور الأمني الملفت في تونس لتأمين إحتفالات ليلة رأس السنة الإدارية هو إجراء يندرج في إطار الوقاية والتوقي والتدخل السريع في حال إقتضى الأمر ذلك.

وأضاف العميد المتقاعد من الحرس التونسي أن الإنتصاب والإنتشار الأمنيين في تونس لتأمين هكذا مناسبات يأخذان بعدا إستراتيجيا من خلال طبيعة كل منطقة إعتمادا على مخططات أمنية متكاملة تتفاعل مع بعضها البعض تجمع بين منظومات الأمن السياحي والأمن العام والمرور والحدود البرية والبحرية. ولفت الزرمديني إلى أن كافة المنظومات انفة الذكر تتشابك مع بعضها البعض بشكل واسع وتدعمها كثافة الحضور الميداني لجميع الإطارات والإختصاصات الأمنية, إنطلاقا من أعلى هرم إلى أدنى قيادي, مما يعطي صورة شاملة عن نجاعة الحضور الأمني, منهيا كلامه بأن "من لديه حجرا يقذفه", في إشارة إلى أن الوضع الأمني جيد في تونس.

وتخشى تونس التي تعيش مخاوف أمنية بالجملة من إمكانية تعرض أمنها القومي إلى عمليات إرهابية تتزايد إحتمالات تنفيذها في المناسبات والأعياد, وذلك بالرغم من أن الوضع الأمني بالبلاد يبقى مستقرا و تحت السيطرة منذ أواخر عام 2015 .

وتحبس تونس الأنفاس من عودة محتملة لإرهابييها من بؤر التوتر الذين يقدر عددهم بحوالي 3000 الاف عنصرا بحسب تصريحات رسمية, إلا أن الحكومة التي يرأسها القيادي في الحزب الأغلبي وفق نتائج انتخابات 2014 نداء تونس, يوسف الشاهد, خرجت منذ يومين من صمتها المطبق لتعلن رسميا أنها ضد عودة الإرهابيين من بؤر التوتر, كما أنها لم تسع إلى إستعادتهم و لم تمض أي إتفاق مع أية جهة كانت في هذا الخصوص.

وتوعد الشاهد الإرهابيين العائدين من بؤر التوتر بالإيقاف فور دخولهم التراب الوطني, مشددا على أنه سيتم تطبيق قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال على العناصر المذكورة.

كما أكد رئيس الحكومة التونسية أن الأمن القومي لبلاده فوق الجميع, وأن من تورط في جرائم إرهابية داخل أو خارج تونس سيحاسب.

ولمجابهة مخاطر عودة الإرهابيين من بؤر التوتر, وأساسا من سوريا, وإضفاء نجاعة أكبر على العمل الأمني صادق مجلس الوزراء التونسي برئاسة الشاهد أمس الجمعة على إحداث وكالة وطنية للإستخبارات وتسمية أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب, إلى جانب المصادقة على مشروع أمر يتعلق بمجلس الأمن القومي.

وأعلن وزير الداخلية التونسي الهادي المجدوب, خلال جلسة برلمانية انعقدت مؤخرا, أن 800 إرهابيا عادوا من بؤر التوتر.

وعقب سقوط نظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في 14 جانفي 2011 تم إستقطاب و تجنيد الالاف من الشباب التونسي للإنضمام إلى التنظيمات الإرهابية في بلاد الشام وليبيا, خاصة خلال عامي 2012 و 2013.

وبالرغم من مرور حوالي ست سنوات على إنطلاق رحلات الموت للشباب التونسي في إتجاه المحرقة السورية أو الليبية, ما تزال الشبكات والجهات التي تقف وراء تسفيرهم غامضة ولم تكشف بعد, في المقابل يوجه قطاع واسع من التونسيين أصابع الإتهام إلى حكومة الترويكا, وعلى رأسها حركة النهضة الإسلامية, بخصوص هذا الملف, إلا أن إسلاميي تونس ما فتئوا ينفون هذه الإتهامات.