تقلّص عجز الميزانيّة إلى نحو 3،8 مليار دينار، موفى سبتمبر 2021، مقابل عجز بقيمة 4،9 مليار دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2020 أي ما يعادل نسبة تراجع في حدود 23 بالمائة، بحسب ما أظهرته وثيقة تعلّقت بـ"النتائج الأوليّة لتنفيذ ميزانيّة الدولة" نشرتها، اليوم الخميس، وزارة الماليّة.

ويفسّر تراجع العجز بنمو موارد الميزانيّة بنسبة 10،3 بالمائة (23،5 مليار دينار) في ظل تزايد العائدات الجبائيّة بنسبة 15 بالمائة (22،2 مليار دينار) مقابل ارتفاع، أقلّ أهميّة، لأعباء الميزانيّة في حدود 5،9 بالمائة (27،2 مليار دينار).

ويفسّر زيادة أعباء الميزانيّة، أساسا، من خلال تطوّر نفقات التأجير بنسبة 6،8 بالمائة لتتحوّل قيمتها من 14،1 مليار دينار إلى 15 مليار دينار في ظرف سنة سبتمبر 2020 / سبتمبر 2021.

وأشارت وزارة الماليّة، ضمن الوثيقة نفسها، إلى ارتفاع موارد الخزينة بنسبة 18 بالمائة (12،8 مليار دينار) 86 بالمائة منها متأتية من الاقتراض (11،12 مليار دينار) بنسبة 50 بالمائة اقتراض داخلي و50 بالمائة اقتراض خارجي.

وخصّصت هذه الموارد، أساسا، إلى سداد أصل الدين (7،9 مليار دينار) وتمويل العجز (3،7 ملاير دينار).

كما أظهرت الوثيقة زيادة خدمة الدين العمومي بنسبة 32 بالمائة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2021 ليبلغ قيمة 10،7 مليار دينار.

وفي ما يتعلّق بقائم الدين العمومي فقد تخطى 101 مليار دينار، موفى سبتمبر 2021، مقابل 90،4 مليار دينار، موفى سبتمبر 2020، أي ما يعادل نسبة ارتفاع في حدود 12،6 بالمائة.