كشفت وزارة الداخلية التونسية أمس الثلاثاء ملابسات اغتيال المهندس التونسي، محمد الزواري، في حادثة وجهت فيها أصابع الاتهام إلى جهاز الموساد الإسرائيلي.
وعرضت الوزارة في مؤتمر صحفي الصور والأسماء الحقيقية لمنفذي حادثة الاغتيال والتي جرى التحضير لها فعلياً منذ يونيو 2016 في عدة عواصم أوروبية بحسب المعطيات التي قدمتها.
واعتمدت فرق التحقيق على كاميرات المراقبة في الطرقات وعدة مناطق بجهة صفاقس التي شهدت حادثة الاغتيال، في كشف المسارات والسيارات التي استخدمها فريق الاغتيال بجانب عمليات تعقبه لمحمد الزواري في حادثة القتل والانسحاب.
كما كشف المحققون عن عمليات التحضير اللوجيستي وعمليات الاستقطاب والتجنيد للمتعاونين التونسيين داخل تونس، لكن المحققين أكدوا أن المتعاونين التونسيين لم يكونوا على علم مسبق بالتخطيط للاغتيال لأن المخططين اعتمدوا خططاً وواجهات مموهة لدخول تونس كإجراء عمل صحفي والاستثمار في مشروع تجاري.
وتم عرض صور فيديو لتحرك المنفذين في عدة مناطق في صفاقس، بجانب الكشف عن حجوزات لهم في مدينة القيروان.
ورجح المحققون أن تكون الأطراف التي خططت للاغتيال قد تمكنت من اختراق هاتف الزواري لتعقبه وتحديد أماكن تواجده عن بعد.
ووجه القضاء التونسي سبع مذكرات قضائية إلى سبع دول للمطالبة بتسليم الضالعين في قتل الزواري من بينهم اثنان من حاملي الجنسية البوسنية وهما المنفذان الرئيسيان للاغتيال، بجانب دول السويد وبلجيكا وتركيا وكوبا ولبنان ومصر.
وقتل الزواري بالرصاص في سيارته أمام مقر سكنه مدينة صفاقس في 14 ديسمبر 2017.
وقال المحققون إن المنفذين استخدموا سيارة في الاغتيال ثم استخدموا سيارة ثانية للانسحاب قبل مغادرتهم تونس عبر ميناء حلق الوادي بتونس العاصمة على متن باخرة في اليوم التالي ليلاً، وبحسب المحققين كان المنفذون على اتصال دائم بمكالمات خارجية تم الكشف عن أرقامها وأنهم كانوا على قدر كبير من الحرفية.
وقالت كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة حماس الفلسطينية القسام إن الزواري هو أحد القادة الذين أشرفوا على مشروع طائرات الأبابيل، والتي كان لها دورها في حرب 2014 مع اسرائيل.
وأوضحت أن الزواري التحق بصفوف المقاومة الفلسطينية وانضم لكتائب القسام قبل 10 سنوات. واتهمت إسرائيل بالوقوف وراء عملية الاغتيال.